دعا حزب 'الراية الوطنية' إلى تأجيل الانتخابات التشريعية، المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل، وتغيير المرسوم المنقح للقانون الانتخابي، وجدد تأكيده على 'نواقص الدستور الجديد'، وقال إنه يجب تلافيها بسرعة.

وطالب الحزب، في بيان أصدره اليوم الإثنين 26 سبتمبر، رئيس الجمهورية بتغيير المرسوم عدد 55 بعد التشاور مع الأحزاب والمنظمات الوسيطة، وذلك "لتطوير النظام البرلماني من خلال مشاركة أكثر فاعلية للأحزاب والمرأة والشباب".

وأضاف الحزب أن تأجيل الانتخابات التشريعية ينبغي أن يكون "إلى أجل يتسنى فيه إصدار قانون عادل ومتوازن يساوى بين المترشحين، ويضمن حياة ديمقراطية دنيا"، واقترح اعتماد نظام الاقتراع على القائمات الجهوية مع إمكانية المزج بين الأفراد وضمان التناصف في أحكام القانون.

وأعرب حزب الراية الوطنية، في بيانه، عن رفضه اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في دورتين دون ضمان تمثيل حقيقي للمرأة والشباب صلب البرلمان المرتقب، واعتبر أن ذلك "انتكاسة حقيقية لمكتسبات المرأة والشباب".

وأكد رفضه التام المس من قاعدة المساواة بين المترشحين وذلك بحرمان بعضهم من الترشح بشكل يخالف حتى الدستور الذي وضعه الرئيس بنفسه، ومواصلة سياسة التمادي في فرض أجندا سياسية منفردة لصياغة الحياة السياسية في تونس، و"إعادة إنتاج العروشية والقبلية التي كرسها المرسوم الجديد من خلال الدوائر الانتخابية المبنية على هذا الأساس"، وفق ما جاء في نص البيان.

 وكان رئيس حزب الراية الوطنية مبروك كرشيد أكد، يوم 7 جويلية الماضي، أن الدستور الجديد سينتج القبلية والعروشية من خلال إقرار بعث مجالس جهوية، معتبرا إياها "فتنة قبلية في المستقبل''.

وأفاد كرشيد أن "دستور رئيس الجمهورية لا يمكن القبول به"، ودعا التونسيين لعدم الإنسياق خلفه لأنه سيذهب بتونس لسنوات ظلام جديدة، وبيّن أن كلمة "ديمقراطية لم ترد في هذا الدستور".