أكّد حزب العمال، في بيان له، أمس الجمعة، أنه ليس من الداعمين لما يسمى بـ"مسيرات 25 جويلية" الجاري، خلافا لما جاء في بيان لما يسمى "المجلس الأعلى للشباب". وشدّد على أن الحزب "لا يمكن أن ينخرط أو يسير وراء دعوات مجهولة المصدر، تقف وراءها أوساط غير معلومة أو مشبوهة".

ولاحظ حزب العمال (غير ممثل في البرلمان) في بيانه، أنّ ما جاء في بعض الدعوات ليوم 25 جويلية من تصوّرات، وصفها بالـ"الفاشية والمعادية للحرية والديمقراطية"،.. "يشكل تهديدا لا يقل عن خطر منظومة الحكم الحالية".
ولاحظ الحزب أنه سبق له أن دعا الشعب التونسي إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج وللتعبير عن غضبه وللضغط من أجل الإطاحة بمنظومة الحكم بكل مكوناتها، رئاسة وبرلمانا وحكومة، وهو ما زال يدعو إلى ذلك، "ولكنه لا يرى في ما تقع الدعوة إليه يوم 25 جويلية، الحل، لا من حيث الأهداف والبرنامج، ولا من حيث الأسلوب والطريقة".

ودعا حزب العمال، الشعب التونسي بكل تعبيراته السياسية والمدنية وبفعالياته الشبابية والنسائية والثقافية وغيرها، إلى "عدم الانجرار وراء مثل هذه الأطروحات والبرامج، بل محاربتها دون هوادة".

من جهة أخرى، جدّد الحزب دعوته للقوى السياسية الديمقراطية والتقدمية، إلى تحمّل المسؤولية، بالعمل على إطلاق حركة موحّدة هدفها "طرد منظومة الحكم الحالية، للتعجيل بإنقاذ البلاد من المصير المخيف المتوقع، وإرساء حكومة مؤقتة تجسد مطالب الثورة وأهدافها، تتولى مقاليد الأمور إلى حين إعادة تنظيم مؤسسات الدولة والمجتمع على أسس ديمقراطية وبشكل ناجع وفعال يضع البلاد على سكة مسار البناء والتقدم"، وفق نص البيان.
ويشار إلى أنه يتم أساسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تداول دعوات باسم "المجلس الأعلى للشباب"، للخروج إلى الشوارع يوم غد الأحد، الموافق لعيد الجمهورية، لإيقاف العمل بالدستور، والقيام باعتقالات، وحل البرلمان، وتعطيل مؤسسات الدولة، وإعلان فترة انتقالية مدتها 6 أشهر. ولم تؤكد أيّة جهة حزبية أو سياسية تأييدها لمثل هذه الدعوات.