مرآة تونس- قال الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي إنّ الحريات النقابية خطّ أحمر، معتبرا أنّ هناك استهداف للعمل النقابي والحريات عموما. وأشار في تصريح لموزاييك الخميس 2 فيفري 2023  إلى أنّ الإتحاد لن يقف مكتوف الأيدي وسيدافع عن مصالح منظوريه بكلّ ما أوتي من قوّةوجاء ذلك في سياق حديثه عن إيقاف أنيس الكعبي الكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة.

وقال في هذا الخصوص: "خطورة ايقاف أنيس الكعبي هو وجود توجّه نحو التضييق على العمل النقابي"، مشيرا إلى أنّ الإضراب بشركة تونس للطرقات السيارة كان بناء على برقية اضراب قانونية، وجاء بعد عقد جلسة صلحية لم تفض إلى نتائج توافقية .

وتابع حفيّظ قوله: "الخطر أن يصبح تصريح مسؤول نقابي للمؤسسات الإعلامية جريمة وهذا خطير"".

واعتبر حفيّظ أنّ المسألة أبعد من التبعات المالية للإضراب، فهي جاءت بعد دقائق من خطاب رئيس الجمهورية لثكنة الحرس الوطني بالعوينة. 

وأشار حفيّظ إلى أنّه بعد هذه التطوّرات تمّ اتخاذ قرار بعقد هيئة إدارية وطنية عاجلة "لتدارس التطورات التي نشعر أنّها تستهدف الحق النقابي".

وانتقد حفيّظ تنكّرالحكومة لالتزاماتها طبقا لاتفاق أبرم مع حكومة بودن في سبتمبر 2021 ولم تطبّق منه سوى نقطة الزيادة العامة في الأجور، وأيضا لما وصفه بتلكؤ المؤسسات  في تطبيق الاتفاقيات.

وتساءل حفيّظ: ''ازاء هذا الوضع ماذا سنفعل؟"

وقال في هذا السياق "أتوقع أنّ هناك من في السلطة يعمل من أجل تعفين الأوضاع..هناك من يريد تأزيم العلاقة بين السلطة التنفيذية والإتحاد".

وأشار إلى أنّ ما آلت إليه الأوضاع يتحمّل مسؤوليته رئيس الجمهورية، مستندا في هذا الشأن إلى "المرسوم عدد 117 يحدد المسؤوليات بصفة واضحة فالرئيس هو الذي يعيّن الحكومة واذا يعينها يتحمل المسؤولية".

كما أشار إلى وجود "ازدواجية خطاب بين الحكومة ورئيس الجمهورية في علاقة باصلاحات المؤسسات العمومية وفي علاقة بالدعم"

وتابع ''هل نبقى نتفرج؟ سندافع عن مصالح منظورينا بما أوتينا من قوة''، معتبرا أنّ التضحية لا يمكن أن تكون من طرف دون آخر، داعيا الحكومة إلى حل اشكال انتاج الفسفاط والسوق الموازية القطاع وغير المنظّم والمتهربين الضريبيين.

وأكّد حفيّظ أن قرارات الهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد غدا الجمعة مفتوحة على كل الإحتمالات للردّ على السلطة.