حكومة باشاغا باشرت مهامها منها وصالح يدعو البرلمان للانعقاد بها.. هل تكون مدينة سرت العاصمة السياسية لليبيا؟
بدأت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا أعمالها، أمس الثلاثاء، من مقرها في سرت.
وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، فقد عقد باشاغا اجتماعاً تشاورياً لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية اللازمة لضمان عمل باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية بالشكل الأمثل، إضافة لبحث الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع مجلس الوزراء الثالث، المزمع عقده الأسبوع المقبل في المدينة.
وفي كلمته الافتتاحية، خلال الاجتماع التشاوري، قال باشاغا "لدينا واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي، وليس في صالح مشروعنا الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل عمل الحكومة، ولذلك قررنا ممارسة أعمالنا من مدينة سرت".
وأضاف "سوف أحرص وباقي أعضاء حكومتي على التجول في كافة أرجاء البلاد حرصاً منا على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف عن كثب على المختنقات التي تعانيها البلديات، واتخاذ كافة الخطوات لترسيخ مبدأ اللامركزية".
وشمل الاجتماع نائبي رئيس الحكومة سالم الزادمة وخالد الأسطى، ووزير الخارجية حافظ قدور، ووزير الصحة عثمان عبد الجليل، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات، وعميد بلدية سرت مختار المعداني.
وسبق أن عبّر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، عن رفضه مباشرة حكومة باشاغا عملها من مدينة سرت بدلا عن العاصمة طرابلس.
ورفض المشري خلال مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية أن "تكون سرت أو أي مدينة أخرى مقرا للحكومة خصوصا أن سرت غير آمنة وفيها مجموعات فاغنر الروسية، وهي مدينة غير محايدة بالنسبة لنا"، وفق قوله.
ويذكر أنّ حكومة باشاغا كلّفها مجلس النواب الليبي، وأدت اليمين القانونية أمامه، مطلع مارس الماضي، ولم تتمكّن حتى الآن من دخول العاصمة طرابلس واستلام مهامها، بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، ما دفعها إلى اختيار مدينة سرت مقراً مؤقتاً لها.
اجتماع سرت
وفي سرت أيضاً، استكملت، الثلاثاء، اللجنة البرلمانية المشكّلة لدراسة مخرجات اجتماع سرت، الذي انعقد الأسبوع الماضي، اجتماعاتها، بحضور الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.
ووفقا لما نقله الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، عبر صفحته على "فايسبوك"، فقد ناقش الاجتماع "القانون الموحد لمرتبات العاملين بالدولة، في مسعى لتحسين مستوى دخل المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع، بالإضافة لمناقشة مشروع القانون وإعداده، لعرضه على مجلس النواب خلال الأيام المُقبلة".
وبدأت اللجنة البرلمانية اجتماعاتها، الإثنين، في مدينة سرت، ودعت للاجتماع رؤساء مؤسسات: هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومحافظ البنك المركزي، والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، إلا أنّ أياً منهم لم يشارك في الاجتماع.
صالح يدعو البرلمان للانعقاد بسرت
من جهته، دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، جميع الأعضاء النواب إلى الحضور في جلسة رسمية في مدينة سرت، رغم الانتقادات حول هذا مكان الانعقاد. وقال صالح إن الجلسة ستكون يوم الثلاثاء المقبل، في مقر البرلمان في مدينة سرت، الواقعة وسط البلاد.
وقالت وسائل إعلام ليبية، إن "قرار البرلمان بنقل جلساته التي كانت تعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا إلى مدينة سرت، يأتي دعما لحكومة فتحي باشاغا، التي بدأت رسميا في ممارسة مهامها من هذه المدينة، بعد فشل محاولاتها في دخول العاصمة طرابلس.
في حين قالت عضو لجنة التواصل بهيئة الدستور الليبي، نادية عمران، إن "تصريحات عقيلة تؤكد أن الهدف من كل هذه المماطلات والادعاءات أن مشروع الدستور غير توافقي، هو عرقلة الانتخابات، والبقاء في المشهد، وضرب المسار الدستوري، خاصة أن البرلمان يدرك جيدا أنه لن يتم التوافق على قاعدة دستورية مؤقتة أو دائمة".
وأشارت في تصريح صحفي، إلى أن "ما يحدث الآن واجتماع سرت، وما جاء به من قرارات وتصريحات، يصب في خانة التأجيج للأزمة بإعطاء إيحاءات أن هناك مشروعا جديدا سيصاغ، وكل ذلك عار عن الصحة تماما".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
الخبر السابق
