أكد الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي أن الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل لن تكون سوى حلقة جديدة في مسلسل الانقلاب بقلم رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأشار الهمامي، في تصريح إذاعي، اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022، إلى أن حزبه وبقية الأحزاب في تنسيقية الأحزاب الديمقراطية (التكتل والقطب والتيار والجمهوري) يفكرون في مقاطعة الانتخابات التشريعية. وقال "لا يمكننا معارضة مسار الانقلاب ومن ثم المشاركة في الانتخابات".

وأكّد أمين عام حزب العمّال مواصلة العمل لإسقاط ما وصفه بـ"الانقلاب"، وإعادة بناء الديمقراطية في تونس على أسّس سليمة بعيدة عن استبداد قيس سعيّد، وعن "الديمقراطية التمثيلية" المتعفّنة التي عاشتها تونس طيلة عشر سنوات بعد الثورة، وبعيدة كذلك عن دكتاتورية كالتي عاشتها تونس في عهد التجمّع الديمقراطي المنحل والرئيس الراحل زين العابدين بن علي". واعتبر الهمامي أنّ هذا التوجّه المبدئي يأتي تماشيا مع رفض هذه الأحزاب لكلّ مسار 25 جويلية وللاستفتاء وللدستور الجديد.

وبالعودة إلى قانون الانتخابات الجديد، أكد الهمامي أن رئيس الجمهورية سوف يضع نصًا بمفرده على المقاس كعادته مستمرا في مشروعه الشخصي، تمامًا كما تمت كتابة دستور استفتاء 25 جويلية 2022، وفق قوله. وأوضح أنّ القانون الانتخابي الجديد لن يحظى بالنقاش العامّ وسيكون بمرسوم غير قابل للطعن.