قال الدكتور منذر الونيسي الطبيب الخاص لوزير العدل سابقا والنائب بالبرلمان عن حركة النهضة نور الدين البحيري إن "حياته في خطر شديد ولن يستطيع الصمود لأيام قادمة"، بسبب الإضراب الذي يخوضه.

وطالب الونيسي السلطات بالسماح للبحيري بمغادرة المستشفى المحتجز به، لأجل إنقاذ حياته "المشرفة على الهلاك"، وأكد أن نائب رئيس حركة النهضة ممتنع عن العلاج وعن الفحص والتحاليل اللازمة.

وأضاف الونيسي: "حاولت مرات عديدة بصفتي طبيبه الخاص إقناعه بفك إضرابه الوحشي عن الطعام والدواء لما يمثله من خطر على حياته ولكنه رفض ذلك مطالبا بإطلاق سراحه.. حياة نور الدين البحيري في خطر شديد ولن يستطيع الصمود لأيام قادمة لذلك أطالب السلط الصحية بتلبية طلبه بإخراجه من المستشفى وتحمل من آواه بالمستشفى لمسؤوليته بإيجاد حل لحالته المتدهورة المشرفة على الهلاك".

ويرفض المحامي البحيري العلاج بمستشفى الحبيب بوقطفة بنزرت احتجاجا منه على احتجازه من قبل السلطات ووضعه تحت الإقامة الجبرية، دون وجود أي قضية ضده.

ووصف الدكتور الونيسي حالة البحيري قائلا: "تدهورت بشكل كبير وسريع مما جعله يصاب بالهزال والتعب الشديدين وعدم القدرة على الوقوف والمشي لمدة تتجاوز بعض الدقائق".

وفي منشور على صفحته بـ"فايسبوك"، أشار الطبيب إلى أنه "مصاب أيضا بنقص شديد في كمية الماء في جسمه وشحوب كبير ولا ندري شيئا عن وظائف القلب والكلى والكبد".

وكانت فرقة أمنية خاصة اعتقلت النائب البحيري من أمام منزله في 31 ديسمبر الماضي، واقتادته إلى مكان غير معلوم، قبل أن يقع الكشف عن مكان احتجازه من قبل هيئة الدفاع عنه، ليتم إثر ذلك نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وتحمل عائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه السلطة الحاكمة وأساسا الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية المسؤولية كاملة عن حياة البحيري. وكشفت هيئة الدفاع عن البحيري في بيان لها على الصفحة الرسمية أن "البحيري اعتصم السبت المنقضي ببهو قسم الإنعاش رافضا العودة إلى غرفته التي أصبحت محل احتجاز خارج إطار القانون في غياب أي متابعة طبية".

ومنذ أيام تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة منسوبة إلى وزير الداخلية توفيق شرف الدين أشار من خلالها إلى أنه "قرر وضع البحيري تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء حالة الطوارئ بالبلاد". وفي الثامن عشر من فيفري المنقضي، قرر الرئيس سعيّد التمديد في حالة الطوارئ إلى نهاية العام الجاري.