post

خلال لقاء في واشنطن.. وزير الخارجية الأميركي يدعو إلى إصلاحات شاملة لتعزيز الديمقراطية في تونس وسعيّد يدافع عن إجراءاته

سياسة الخميس 15 ديسمبر 2022

قالت السفارة الأميركية في تونس، نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التقى، الأربعاء، بالرئيس التونسي قيس سعيّد، في العاصمة واشنطن، خلال فعاليات قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.

وجدد بلينكن التزام الولايات المتحدة العميق بالديمقراطية في تونس، ودعم تطلعات شعبها إلى مستقبل ديمقراطي مزدهر. وأكد الوزير دعم الولايات المتحدة القوي للاقتصاد التونسي، وهو يمر بالأزمة الاقتصادية الراهنة، التي تفاقمت بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا.

وشدد الوزير على الطبيعة التاريخية للعلاقات الثنائية العريقة بين الولايات المتحدة وتونس، وأكد أن "هذه العلاقة تكون أشد متانة عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وبحقوق الإنسان".

ونبّه بلينكن إلى "أهمية إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، يوم 17 ديسمبر، فضلاً عن إجراء إصلاحات شاملة لتعزيز الضوابط الديمقراطية والتوازنات بين السلط وحماية الحريات الأساسية"، بحسب السفارة.

سعيد يدافع

من جانبه، دافع الرئيس قيس سعيد عن إجراءاته المثيرة للجدل التي بدأها بتعليق عمل البرلمان في جويلية 2021، وحل الحكومة، ثم حل البرلمان في مارس الماضي، وبعدها إجراء استفتاء على دستور جديد في 25 جويلية الماضي، وهي إجراءات وصفتها أحزاب سياسية بالانقلاب.

ووصف سعيد إجراءاته بأنها إنقاذ للبلاد من أزمة سياسية، وقال: "أينما ذهبت، كان المواطنون التونسيون يطالبون بحل البرلمان وانتهى بي الأمر بحله… لماذا؟ لأن البلاد كانت على شفا حرب أهلية، لذلك لم يكن لدي خيار آخر لإنقاذ الشعب التونسي".

حقيقة الأوضاع

من جهتها، قالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها، إن هذا اللقاء "خصص لبيان حقيقة الأوضاع في تونس ودحض الادعاءات والأراجيف التي تنشرها بعض الأطراف المعلومة بغرض الإساءة إلى صورة تونس في الخارج، ولإبراز، كذلك، أهمية تمكين الشعب التونسي صاحب السيادة من ممارسة حقه في التعبير بكل حرية عن إرادته عن طريق الانتخابات المبرمجة ليوم 17 ديسمبر الجاري".

وأضافت رئاسة الجمهورية أن "المحادثة كانت مناسبة للتطرق إلى العلاقات التاريخية والمتينة بين تونس والولايات المتحدة الأميركية، وإلى ما يتقاسمه البلدان من إيمان راسخ بقيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات، في إطار ما يكفله الدستور والقانون".

لقاء-2.jpg

من الممكن أن يعجبك أيضاً