التقى الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بوفد عن صندوق النقد الدولي بحُضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمُنظمة الشغّيلة.

وأبلغ اتحاد الشغل، وفد خبراء صندوق النقد الدولي رفضه أي إصلاحات تتسبب في هزات اجتماعية في البلاد وأنه لن يقبل بإجراءات تجميد الرواتب ورفع الدعم وكل الإصلاحات التي تضرب الحقوق الاجتماعية للتونسيين.

وقدمت المنظمة النقابية رسالة إلى وفد خبراء صندوق النقد الدولي، مفادها بأن للاتحاد موقفاً واضحاً من الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم حكومة نجلاء بودن تنفيذها وبأنه سيتصدى لكل الإجراءات التي تمس من الحقوق المكتسبة للمواطنين.

وطلب الطبوبي من وفد صندوق النقد الذهاب إلى إصلاح حقيقي يعتمد على تقاسم التضحيات، وهو ما يتطلب اتفاقاً وطنياً تشاركياً في إطار حزمة تتضمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويخلق مناخاً وطنياً توافقياً.

وفي هذا الإطار، أكدّ الأمين العام المساعد أنور بن قدور في تصريح صحفي، أنّ اللقاء كان مُناسبة لتبادل الآراء ووِجهات النظر، وبيّن أنّ الاتحاد قدّم تَحفظاته على البرنامج الحكومي المقدّم خاصة رفع الدعم وتجميد الانتدابات والأجور.

وأشار الأمين العام المساعد إلى أن الحكومة لا تمتلك نظرة اقتصادية وهو ما يفسر العجز عن مواجهة الغلاء والتضخم والبطالة، وأضاف أنّ الاتحاد متمسّك بإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة غير أن الحكومة لم تقدم إلى الآن أي تصوّر للإصلاح، حسب تعبيره.

وبدأ وفد من صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، سلسة لقاءات مع مسؤولين في إطار المفاوضات الجارية بين تونس والصندوق حول برنامج تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار، تحتاجه تونس لتمويل جزء من عجز الميزانية.

وقدمت حكومة بودن في ديسمبر الماضي، مسودة "وثيقة الإصلاح الاقتصادي" إلى صندوق النقد الدولي تتضمن تدابير لخفض الإنفاق العام، وزيادة النمو عبر حزمة إجراءات ضريبية وزيادة في أسعار الطاقة والمواد المدعومة وتثبيت كتلة الأجور، بحيث تُطبَّق العام الجاري.

وتتضمن "وثيقة الإصلاح الاقتصادي" نية الحكومة توفير 1.5 مليار دينار (الدولار = نحو 2.9 دينار) من تدابير تجميد التوظيف في القطاع الحكومي، وتجميد الزيادات في رواتب الموظفين التي تكلف نحو 1060 مليون دينار، إلى جانب تسريح الموظفين وإحالتهم على التقاعد المبكر بكلفة 192 مليون دينار وتشجيع المغادرة الطوعية.

وحاولت حكومة بودن عبر سلسلة لقاءات جمعت رئيسة الحكومة بالأمين العام لاتحاد الشغل إقناع النقابة الأكثر وزناً في البلاد بوصفة إصلاحاتها، غير أن الاتحاد يتمسك بحلول تكون أخف ضرراً على العمال وعموم التونسيين.

وتواجه تونس أسوأ أزمة مالية، بينما تأمل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أفريل المقبل للحصول على قرض لسد العجز المالي المتفاقم، ما يتيح لها الحصول على تمويلات خارجية من شركاء آخرين أيضاً.

ويشار إلى أن بنك "مورغان ستانلي" الأميركي نبّه إلى أن تونس تتجه إلى التخلف عن سداد ديونها، إذا استمر التدهور الحالي في المالية العامة للدولة. وقال البنك في بيان صدر الأسبوع الماضي أنه "في سيناريو يستمر فيه المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، فمن المحتمل أن تونس ستتخلف عن سداد ديونها"، ورجح أن يحدث ذلك العام القادم ما لم تتوصل البلاد سريعاً إلى برنامج مع صندوق النقد وتُجرى تخفيضات كبيرة في الإنفاق.

ويأتي هذا بعد تحذير مماثل الأسبوع الماضي من وكالة التصنيف الائتماني فيتش التي خفضت تصنيفها لديون تونس السيادية إلى (CCC) من (B-). وقدرت فيتش أن عجزاً في ميزانية الحكومة عند 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيرفع نسبة ديون تونس إلى الناتج الاقتصادي إلى 84%.