انطلقت، اليوم الخميس 5 ماي 2022، مسيرة ''حرية الصحافة والتعبير'' من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمشاركة عموم الصحفيات والصحفيين والمدافعين عن حرية الصحافة والتعبير من مكونات المجتمع المدني.

ورفع المتظاهرون عديد الشعارات على غرار "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "يا رئيس فيق فيق الصحافة صعيبة عليك"، "إعلام حر صحافة مستقلة"... وتندّد المسيرة بالوضع الذي أصبح يعيشه القطاع في تونس والاعتداءات والانتهاكات التي تم تسجيلها ضد العاملين في قطاع الإعلام السنة الماضية.

وخرج الصحفيون في هذه المسيرة التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحفيين دفاعا على حرية الصحافة وحرية التعبير في وقت تراجع فيه ترتيب تونس في مؤشّر حرية الصحافة إلى المرتبة 94 بعد أن كانت تحتل المرتبة 73 في تصنيف العام الماضي وفقا لتقرير منظمة مراسلون بلا حدود الصادر يوم الثلاثاء الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

واعتبرت نقابة الصحفيين أن حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم، وحمّلت السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية ''التراجع الخطير'' في تصنيف تونس في مجال حرّية الصحافة.

وشدّدت النقابة على أنّ تراجع ترتيب تونس جاء نتيجة تراجع مؤشرات حرية الصحافة وارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيات والصحفيين والمحاكمات والإيقافات وتواصل إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري وانغلاق السلطة وتعتيمها على المعلومة وضرب حق المواطنين في الأخبار والمعلومات وفي معرفة مصير بلادهم، وفق نصّ البيان.

وقالت النقابة إنّها سبق وحذّرت من حدوث هذا التراجع في ترتيب حرية الصحافة في تونس منذ أشهر، وأشارت إلى أنّ السلطة تعاملت مع هذا التحذير بـ "صم آذانها عن كل النداءات التي تطالب بضرورة احترام حرية الصحافة وضمان التعددية".

كما أشارت إلى أنّ إحياء اليوم العالمي لحرّية الصحافة هذا العام يأتي في ظل تراجع الوضع المتعلق بالحقوق المادية والاجتماعية وغياب التفاوض الاجتماعي وتعنت الحكومة ومماطلتها في طرح الملفات التي تهم القطاع  وغياب أي استراتيجية حقيقية في التعامل مع قطاع الاعلام، حسب البيان الذي أصدرته بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم الثلاثاء الماضي.

وحذّرت نقابة الصحفيين التونسيين  من تواصل ''التعامل اللامبالي'' بقضايا القطاع و''تجاهل'' القضايا المستعجلة في الإعلام والمصادر ونشر الاتفاقية المشتركة وغيرها من الملفات الخاصة بقطاع الصحافة.

هذه الفترة الأسوأ في تاريخ تونس

وقال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي إن الخطر الداهم الذي تواجهه حرية الصحافة راجع بالأساس لكثرة الانتهاكات الجسدية التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات خاصة أثناء تغطيات الفعاليات الميدانية وضرب حق النفاذ إلى المعلومة.

واعتبر الجلاصي أن هذه الفترة هي الأسوأ في تاريخ تونس في مجال النفاذ إلى المعلومة بسبب سياسية التعتيم الممنهجة التي تمارسها السلطة بمباركة من رئيس الجمهورية، حسب تعبيره.

كما تعرض نقيب الصحفيين إلى عمليات التحريض التي تمارسها الميليشيات الإلكترونية ضد الصحفيين وهو ما ترجم في اعتداءات مادية على الصحفيين والصحفيات. وأشار الجلاصي إلى وجود جهات في الحكم والمعارضة تحاول تدجين المهنة وتركيعها.

الجهات الأكثر اعتداء على الصحفيين

واستعرضت نائب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد الجهات أكثر اعتداء على الصحفيين. وتتمثل هذه الجهات في الحكومة الحالية أولا، برفضها نشر الاتفاقية الإطارية وتنفيذ الحكم القضائي والمنشور عدد 19 الخاص بقواعد الاتصال الحكومي الذي ضرب حق النفاذ إلى المعلومة وعدم قيامها بواجبها تجاه المؤسسات الإعلامية العمومية والمصادرة.

وتتمثل الجهة الثانية في وزارة الداخلية لأنها لم تضبط أعوانها الذين يواصلون الاعتداءات على الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم ويتم حجز وسائل عملهم.

أما الجهة الثالثة الأكثر اعتداء على الصحفيين فقد حددتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في القضاء الذي يحيل الصحفيين بناء على قانون الإرهاب والمجلة الجزائية ويرفض تطبيق المرسوم 115 المنظم لمهنة الصحفيين.

المخاوف تحوّلت إلى وقائع

وأكد رئيس لجنة الحريات بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مولدي الزوابي أن التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس بيّن أن المخاوف تحوّلت إلى وقائع خاصة بعد التصنيف المخيب للآمال الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود والذي سجل تراجع تونس من المرتبة 73 إلى المرتبة 94 في الترتيب العالمي لواقع حرية الصحافة.

214 اعتداء على الصحفيين خلال عام

وسجلت وحدة رصد الانتهاكات صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أعلى نسبة من الاعتداءات على منظوريها، في الفترة الممتدة بين 1 ماي 2021 و30 أفريل 2022، حيث طال الصحفيين والمصورين 214 اعتداءً، وهذه السنة هي الأكثر اعتداء منذ 5 سنوات.

كما سُجلت خلال الفترة ذاتها، عديد الملاحقات القضائية ضد الصحفيين في قضايا أمن دولة وقضايا إرهابية على خلفية محتويات إعلامية، مع تواصل الافلات من العقاب من طرف المعتدين .

ونددت نقابة الصحفيين، باستمرار سياسة التهميش للإعلام العمومي والمؤسسات الاعلامية المصادرة، وتواصل معاناة صحفيي القطاع الخاص من هشاشة الوضع ومن انتهاك حقوقهم المهنية.

كما شددت النقابة على ضرورة استعادة المشهد الاعلامي السمعي البصري من قبل أبنائه، وهو الذي يتصدره اليوم أصحاب المهم الأخرى ونجوم الانستغرام ومؤيدو الرئيس أو بعض الأحزاب السياسية، الذين أثروا سلبا على المنتوج الإعلامي لتطغى عليه السطحية والإثارة.

قضية ضدّ رئاسة الحكومة ‎‎

وقررت النقابة الوطنية للصحفيين مقاضاة رئاسة الحكومة بسبب عدم نشرها لـ"الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين" بالرائد الرسمي للجمهورية وفق تصريح نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي اليوم الخميس.

وأضاف الجلاصي أن الاتفاقية المشتركة هي محل اتفاق بين الصحفيين وأصحاب المؤسسات، واعتبر عدم نشرها بالرائد الرسمي هو تنكيل اقتصادي بالصحفيين.

وبين الجلاصي خلال المسيرة، أن الخطر يتمثل في تتالي الانتهاكات وارتفاع وتيرة الاعتداءات الجسدية على الصحفيين والصحفيات خلال التغطية الميدانية، وطالب رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات فعلية وفورية لضمان محاسبة كل من يعتدي على الصحافة والصحفيين.