أدّى الأمناء العامون ورؤساء كلّ من حزب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب العمال وحزب القطب وحزب التكتل، زيارة إلى مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس للتعبير عن دعمهم وتضامنهم مع قضاة تونس.

ووفق بلاغ مشترك بين هذه الأحزاب، الثلاثاء 7 جوان 2022، فإنّ هذه الزيارة، "تأتي لدعم القضاة في معركتهم تجاه محاولة الحاكم بأمره وضع يده على القضاء وتوظيفه خدمة لمشروعه الهلامي وتصفية حساباته مع معارضيه".

وعبّر البلاغ المشترك على أن هذه المعركة "هي معركة الجميع من أجل قضاء مستقل ناجع وناجز، وعلى أن الإصلاح يجب أن يمر عبر الآليات الدستورية والقانونية وطبقًا للمعايير الدولية بدون تعسف أو انتقام أو مس من الحقوق والضمانات المكفولة للقضاة".

وأبرز أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، وفق فيديو أوردته صفحة الحزب على فايسبوك، أنّ "هذه المعركة لا تهم القضاة فحسب، بل هي معركة الشعب التونسي وكل النخب والأحزاب، نخوضها جميعًا بجرأة وشجاعة وثبات ومن المؤكد أننا سننتصر"، على حد تعبيره.

وأضاف الشواشي: "أعتقد أنّ القضاء هو آخر حصن يريد قيس سعيّد هدمه، ليضعه تحت اليد، فهو يبحث عن المفاتيح لإدخال الناس إلى السجون ولتصفية حساباته مع خصومه السياسيين، بل إنه حتى تمنى الموت لمعارضيه حين قال إن مكانهم الطبيعي تحت التراب".

واعتبر الشواشي أنّ سعيّد "سيمرّ بعد القضاء للمنظمات والأحزاب السياسية والإعلام، وبدأ فعلًا في محاولة اختراق المنظمات والأحزاب، ووضع اليد على بعض مؤسسات الإعلام فضلًا عن التهديد والتخويف، ولهذا يجب أن يتوقف هذا العبث في أقرب الآجال"، ودعا القضاة من خلال جمعيتهم إلى "الصمود ومواصلة الإضراب".

وتعيش تونس انطلاقًا من الاثنين 6 جوان 2022 على وقع إضراب عام طيلة أسبوع في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية".

ويشار إلى أن مجلسًا وطنيًا طارئًا للقضاة تم عقده، السبت 4 جوان 2022، لبحث موقف وتحركات القضاة التونسيين بعد عزل الرئيس قيس سعيّد 57 قاضيًا، دون وجود حكم قضائي بات في حقهم أو استكمال مسار تأديبي. وشهد اجتماع المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة مشاركة واسعة وحضورًا مكثفًا من القضاة، الذين تجاوز عددهم الألف قاض.

وتم استثناء الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب شديدة التأكد من هذا الإضراب، وفق لائحة الإضراب التي صدرت لاحقًا. ودعا القضاة إلى عدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض زملائهم المعزولين وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.

وشاركت في اتخاذ قرار الإضراب كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين وهو ما اعتبر إجماعًا لافتًا.