حسم رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، أمس الخميس، جدلا سياسيا ظهر منذ أيام في البلاد، حول مدى دستورية ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023، لكونه ترشح مرتين، وأكد أحقيته الدستورية في خوض غمار السباق الرئاسي.

وقال شنطوب، في تصريح صحفي أمام البرلمان في أنقرة، "هذا الأمر محسوم"، وأضاف "لأنه في نهاية عام 2016 ومع تغيير الدستور، تم طرح المسألة وأنا على اطلاع بكافة تفاصيلها".

وأوضح رئيس البرلمان "في تلك المرحلة تم تقديم مسودة المادة 101 وتم إعداد تقرير من قبل اللجنة المعنية حولها في البرلمان، ولم يتم تقديم أي اعتراض من أي طرف كان، وكان هناك أيضا وضوح في إمكانية ترشح أردوغان وإن كانت الفترة الثالثة الرئاسية له، والآن يناقشون موضوعا انتهى نقاشه قبل 5 أعوام".

ولفت إلى أنه "يمكن مراجعة المشاورات التي جرت في البرلمان والمسودات المقدمة ولقاءات اللجنة، حيث يمنح التعديل في النظام الرئاسي الرئيس الترشح للانتخابات مرتين، وبالتالي المادة 101 واضحة ودخلت حيز التنفيذ في عام 2018، وباتت حكما نافذا. وخلال النظام الرئاسي الجديد، يحق للرئيس الترشح مرتين، وبالتالي فإن المادة 101 تغيرت بشكل كامل وباتت هناك أحكام لمادة جديدة".

وجاء كلام شنطوب على إثر إثارة مسألة ترشح أردوغان للانتخابات الرئاسية، حيث ينص النظام الرئاسي الجديد على أن الرئيس يحق له تولي الرئاسة لدورتين، وبما أن النظام الجديد أقر في عام 2018، والرئيس أردوغان تولى الرئاسة أول مرة في عام 2014، فإن ترشحه للانتخابات المقبلة الثالثة في مسيرته، ولكن فترة رئاسته الحالية تعتبر الأولى وفق النظام الجديد.

ومن الواضح أن المسألة انطلقت من عدم وضوح الدستور المعدل فيما يتعلق بالمرحلة السابقة، لدخول النظام الرئاسي الجديد إلى نظام الحكم بعد الانتقال من النظام البرلماني.

وانتخب أردوغان لأول مرة رئيسا مباشرا من الشعب وفق النظام البرلماني في عام 2014، وانتخب مرة ثانية وفق النظام الرئاسي في عام 2018، ما دفع سياسيين وحقوقيين للنقاش حول أحقية أردوغان في ذلك.

وخلال حوار تلفزيوني، رد زعيم المعارضة رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كلجدار أوغلو، على سؤال وجّه إليه حول مدى دستورية ترشح أردوغان للرئاسة، بالقول إن "المعارضة غير مستعدة للدخول في هذه النقاشات". وأضاف "إن كان أردوغان يريد أن يترشح أمامي فليترشح"، وجدّد دعوته إلى إجراء الانتخابات المبكرة.

وأضاف "لا أريد أن أدخل في مناقشة خاصة فيما يتعلق بترشح أردوغان، المناقشات باتت خلفنا، إن كان يريد الترشح فليرشح نفسه (قاصدا الانتخابات المبكرة)، أما إن كان يريد الآخرون مناقشة ذلك فهم أحرار، ولكن نحن في المعارضة لن نناقش الأمر، في الخريف ربما تكون هناك انتخابات، وسننتظر صناديق الاقتراع بكل ثبات".

ورد زعيم حزب "الحركة القومية"، دولت بهجلي، المتحالف مع أردوغان، على هذه المناقشات خلال كلمته في اجتماع كتلة حزبه البرلمانية بالقول "مرشحنا في الانتخابات المقبلة هو الرئيس أردوغان، وحاليا النقاشات الجارية أقول إنها لا تقوم على أي سند دستوري، وأردوغان هو أول رئيس في النظام الرئاسي، ولا يوجد أمامه أي عائق من أجل أن يكون مرشحا للمرة الثانية".

وأضاف "يمكننا العمل بشكل مشترك وبكل قوة، لترشحه للمرة الثالثة في الانتخابات، وتحضير البنية الدستورية والتعديلات اللازمة من أجل ذلك"، ولكن التحالف الحاكم لا يملك أغلبية الثلثين لتعديل الدستور في البرلمان الحالي.