يزور رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن، الاثنين المقبل، تونس على رأس وفد وزاري هام، عشية الاحتفاء بذكرى قصف ساقية سيدي يوسف.

ويترأس خلالها مناصفة مع نظيرته التونسية نجلاء بودن الاجتماع الـ22 للجنة المشتركة العليا بين البلدين، في ظل تطور لافت في العلاقات منذ الزيارة الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون إلى تونس قبل شهرين، وفي ظروف سياسية واقتصادية عصيبة تشهدها تونس، سعت خلالها الجزائر إلى توفير دعم وإسناد مالي لها لدفعها نحو تجاوز الأزمة.

واختار بن عبد الرحمن توقيتاً يحمل رمزية تاريخية في مسار النضال المشترك لزيارة تونس، حيث تتزامن الزيارة مع إحياء الشعبين الذكرى السنوية لقصف القوات الفرنسية ساقية سيدي يوسف الحدودية بين البلدين في الثامن من فيفري 1956، خلال ملاحقتها ثوار الجزائر، حيث "امتزجت دماء الشعبين الجزائري والتونسي"، وظلت الحادثة تمثل محطة مرجعية للتعاون وحسن الجوار.

ويرافق رئيس الحكومة الجزائري في زيارته التي تدوم يومين إلى تونس وزراء التجارة والصناعة والصحة والطاقة.

وسيجرى خلال اللجنة المشتركة، التي لم تعقد منذ آخر دورة في مارس 2017، بحث متابعة الاتفاقيات والتفاهمات السياسية التي تمت خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون إلى تونس منتصف ديسمبر الماضي، وملف تنمية المناطق الحدودية بين البلدين، والتعاون في مجال التعليم العالي، وراهن العلاقات الاقتصادية والتجارية، وآليات تفعيل عدد من الاتفاقيات التي كان وقّع عليها البلدان في وقت سابق وتعطل وضعها قيد التنفيذ لدواعٍ مختلفة، بالإضافة إلى ملف التعاون في مجال الطاقة، حيث ترغب شركة "سوناطراك" في تمركز أكبر في السوق التونسية، ومناقشة ملف الغاز والكهرباء.

وكان الرئيسان سعيّد وتبون اتفقا، خلال زيارة الأخير إلى تونس، على تسريع عقد اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين البلدين، والذي تأخر عن موعده منذ ثلاث سنوات، بسبب توترات واستحقاقات سياسية في كلّ من الجزائر وتونس.

ويتوقع أن يبحث الاجتماع المشترك سرعة تنفيذ قرض مالي بقيمة 300 ميلون دولار، كانت منحته الجزائر في التاسع من ديسمبر الماضي إلى تونس، خلال زيارة سابقة لرئيس الحكومة الجزائري إليها، وصدر بشأنه مقرّر في الجريدة الرسمية الجزائرية في 23 ديسمبر الماضي، لكنه لم يظهر على بيانات البنك المركزي التونسي.

وتسبق اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين مشاورات بين وزراء الطاقة والصحة والتعليم العالي، لتحضير الملفات التي ستطرح للنقاش.

وتتزامن زيارة رئيس الحكومة الجزائرية مع تطور لافت في العلاقات الجزائرية التونسية، بعد أول زيارة لرئيس جزائري إلى تونس منذ 12 عاماً، ما سيسهم في تذليل الكثير من الصعوبات، ورفع العراقيل أمام تطوير التعاون الاقتصادي، ورفع حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس، التي لم تتجاوز 1.2 مليار دولار أميركي عام 2020، على الرغم من تعامل كل من تونس والجزائر في بعض السلع والبضائع وفقاً لنظام تجاري تفضيلي.

لكن الطابع الاقتصادي لهذه الزيارة وارتباطها بموعد مشترك لا يدعا أي مجال لقراءات تفترض أن تكون الزيارة دعماً سياسياً جديداً من قبل السلطة السياسية في الجزائر للرئيس قيس سعيّد وخياراته، خصوصاً أن بروز مؤشرات هيمنة باريس ومحاور عربية أخرى على هندسة الخيارات في تونس بات يقلق الطرف الجزائري، الذي كان يدعم خيارات الحوار الداخلي من دون تجاهل أي أطراف أجنبية، مثل ما عبّر الرئيس تبون في نوفمبر الماضي.

وإذا كانت زيارة رئيس الحكومة الجزائرية تأتي في ظروف سياسية عصيبة تشهدها تونس، في ظل انقسام داخلي حاد وتصاعد الرفض السياسي والشعبي لخيارات الرئيس سعيّد، الذي يتوجه إلى تغيير الدستور ونظام الحكم، ووضع اقتصادي خانق أدى إلى أزمة مالية تعذر معها دفع أجور الموظفين والعمال في تونس، فإن الجزائر لا تبدو في وضع مريح على الصعيد الاقتصادي والمالي، بسبب استحقاقات اقتصادية واجتماعية جدية في الداخل، يتيح لها تقديم مساعدات جديدة لتونس تمكنها من فك أزمتها المالية، خصوصاً أن الحكومة في تونس أظهرت شهية كبيرة لطلب مزيد من المساعدات والقروض من دون أن تستغل ذلك بالشكل المطلوب، على الرغم من الالتزامات السياسية التي تعلنها الجزائر باستمرار بشأن دعم تونس في كل الظروف منعاً لانهيار الدولة الجارة، والتي قد تفرض بحث صيغ أخرى لدعمها، كفتح الحدود البرية للسماح بدخول السواح الجزائريين، ما سينعش نسبياً قطاع السياحة والسياحة العلاجية في تونس، حيث يزور تونس مليونا جزائري سنوياً، و250 ألفاً للعلاج في المصحات الخاصة.