post

ردّا على إقراره قانون لإنشاء محكمة دستورية.. المجلس الأعلى للدولة يصوّت على تعليق التواصل مع مجلس النواب الليبي

سياسة الإثنين 12 ديسمبر 2022

صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بالإجماع على تعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء الأخير قانون إنشاء محكمة دستورية.

وجاء ذلك في جلسة المجلس الأعلى للدولة، أمس الأحد، التي سبق أن دعت لها رئاسة المجلس بشكل "طارئ" للنظر في الإجراءات المتخذة حيال تصويت مجلس النواب على قانون استحداث محكمة دستورية، وإلغاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

والثلاثاء الماضي، أعلن مجلس النواب التصويت بأغلبية أعضائه على إصدار قانون لإنشاء محكمة دستورية، تنقل إليها جميع اختصاصات وأعمال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويكون مقرها بنغازي.

وأعقب قرار النواب إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الأربعاء، عن توجيهه خطاباً لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، يعبر فيه عن رفض رئاسة مجلس الدولة للخطوة، وتعليق التواصل مع رئاسة مجلس النواب إلى حين "إلغاء القانون"، واعتبر أن هذا القانون "صدر بالمخالفة للنّصوص الدستوريّة ولكلّ ما توافق عليه المجلسان".

صحة إصدار القانون

ورداً على خطاب المشري، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، صحة إصدار مجلس النواب قانون إنشاء المحكمة، وأوضح أن إصدار القانون استند إلى ما اتفقت عليه اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة في المادتين 138 و145 من القاعدة الدستورية. وأعرب عن استغرابه من أن مجلس الدولة لم "يفهم المقصود"، والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة دستورية، وفق نص بيانه.

وكان المشري خاطب أيضاً أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا الأربعاء، وأشار إلى "خطورة قانون استحداث المحكمة الدستورية العليا"، واعتبر هذا القانون "محاولة غير بريئة ومتكرّرة" من جانب مجلس النواب تزجّ "بالقضاء الليبي في التّجاذبات السياسية".

وأكد أن "الآثار المترتبة عن القانون قد تودي بالبلاد ووحدتها، وتجرها إلى مزيد من الانقسام والتشظي، وتضرّ مباشرةً باستقلالية القضاء". وجدد رفضه للقانون بشكل قاطع، وأكد بطلانه، بالقول إن "هذا القانون هو والعدم سواء"، ودعا القضاء الليبي إلى "عدم العمل به أو تسمية أيّ من رجال القضاء لعضوية المحكمة الدستورية المستحدثة".

وأكد بيان مجلس الدولة، الأربعاء، أن "أي تعديل على هيكل السلطة القضائية لا يكون إلا بدستور مستفتى عليه من الشعب، أو تعديل دستوري متوافق عليه بين الأطراف السياسية الليبية، وفق ما يقرّه الاتفاق السياسي"، ودعا السلطة القضائية إلى الامتناع عن تطبيق قانون المحكمة الدستورية.

ويأتي تصويت المجلس الأعلى للدولة على تعليق تواصله مع مجلس النواب، بعد أيام من حدوث تقارب كبير بين رئيسي المجلسين، صالح والمشري، في عدة ملفات عالقة، في مقدمتها ملف المناصب السيادية، وملف توحيد السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى ملف القاعدة الدستورية، ما قد يفتح الباب لعودة المشهد لحالة الانسداد السياسي، وخصوصاً بعد فشل انعقاد لقاء بين صالح والمشري كان مقرراً الأحد 04 ديسمبر، في الزنتان، غرب البلاد.

توافق وطني

وفي سياق متصل، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، أن المبعوث الأممي لدى البلاد عبد الله باتيلي، يدعم مبادرة المجلس لحل الأزمة الراهنة بالبلاد. وذكر المركز الإعلامي للمركز، أن رئيسه، محمد المنفي، تلقى اتصالاً هاتفياً الأحد من باتيلي، تناولا فيه أهم المستجدات السياسية.

وأضاف المصدر ذاته، أن المبعوث الأممي أكد دعمه الكامل لمبادرة المجلس الرئاسي وعمله على حث كافة الأطراف السياسية للإسراع في التعاطي مع المبادرة الرئاسية من أجل الوصول إلى توافق وطني شامل لحل الأزمة الليبية، وأن الوقت قد حان لالتزام الجميع بخريطة الطريق، والانخراط في حوار سعياً إلى إنجاز أساس دستوري، للتوجه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

مشروع قرار

وفي أكتوبر الماضي، تقدم صالح بمشروع قرار إنشاء محكمة دستورية تُحال عليها اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الأمر الذي لاقى رفضاً من أطراف سياسية، أغلبها غربيّ البلاد، وعلى رأسها مجلس الدولة، خاصة أن المشروع جاء عقب إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بعد نحو 5 سنوات من تعطيلها.

وأصدر صالح العديد من الإجراءات والقرارات المتصلة بالمؤسسة القضائية، ما أحدث جدلاً حولها، ومنها تغيير رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وفي أوت الماضي، عيّن 45 قاضياً جديداً في المحكمة العليا، ثم غيّر رئيسها السابق واستبدله بمقرب منه هو عبد الله أبو رزيزة، الذي تسلم مهامه في سبتمبر الماضي.

لبا-4.jpg

من الممكن أن يعجبك أيضاً