أفضت انتخابات مكتب المجلس الوطني لحركة الشعب إلى انتخاب عبد الرزاق عويدات رئيسا، وخالد الكريشي نائبا للرئيس، وسليمة الوسلاتي مقررة، والبودالي العسيلي مقررا، في ظلّ احتجاج مجموعة رافضة لنتائج المؤتمر الأخير للحركة، على عقد هذا المجلس ورفضهم للمكتب الجديد.

وتمّت هذه الإنتخابات يوم الأحد الماضي أثناء الدورة الأولى لأشغال المجلس الوطني لحركة الشعب المنبثق عن مؤتمرها الثاني المنعقد في شهر مارس الماضي.

وفي ردّهم على هذه الخطوة، استنكر عدد من مناضلي الحركة يطلقون على انفسهم "حركة الشعب الخط التصحيحي" في بيان لهم، ما وصفوه "بتواصل مهزلة التلاعب بالحزب تنظيميا وسياسيا، مع ممارسة المكتب السياسي غير الشرعي لحملة ضغط على الجهات لتصعيد نواب بطرق لا قانونية، وإصراره على عقد الدورة الأولى للمجلس الوطني غير الشرعي".

ونشر عدد من المنخرطين والقيادات الجهوية والمحلية في حركة الشعب بيانا عبروا فيه عن رفضهم للتسيير الحالي للحزب الذي ينتهجه من وصفه البيان بالمكتب السياسي غير الشرعي وذلك على خلفية المؤتمر الأخير للحركة إذ أمضى حينها 52 من نواب المؤتمر عريضة ضد ما وصفوه بالتلاعب بأشغال المؤتمر .

وقال الممضون على البيان إنه رغم مساندتهم لإجراءات 25 جويلية إلاّ أنهم يصفون مواقف المكتب السياسي بغير المنسجمة مع مبادئ الحركة التي غلب عليها الخط الانتهازي مهددين باللجوء إلى القضاء.

وأفاد أحد أعضاء المجموعة المنشقة وعضو سابق بالمكتب السياسي لحركة الشعب، حافظ الزواري، بأن حوالي 150 مناضلا من أبناء الحركة، أغلبهم من القيادات المركزية والجهوية والمحلية وأعضاء في البرلمان، انسحبوا من كافة هياكل حركة الشعب ولكنهم حافظوا على عضويتهم فقط".

وأضاف الزواري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن "انسحاب هذه المجموعة يأتي احتجاجا على تواصل الخروقات القانونية والتنظيمية منذ مؤتمر مارس وبعد الطعن في مخرجاته من قبل اكثر من 107 مناضلا دون تجاوب من رئيس المؤتمر، والمضي في عقد مجلس وطني غير شرعي بدوره"، وأشار الى ان المجموعة "تحتفظ بحقها في الاحتكام للقضاء في كل مخرجات المؤتمر غير الشرعية".

وبيّن أن مجموعة المنسحبين، تتحفظ أيضا على "التصريحات الإعلامية المتضاربة تجاه مستجدات الوضع العام في البلاد، وتباين المواقف بين الأمين العام زهير المغزاوي التي تصب في الخط السياسي للحركة، وبعض القيادات التي هي ضدّ هذا الخط تماما"، وفق قوله.