أكد المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح إذاعي، أن اجتماعات ستنطلق اليوم الاثنين 15 أوت 2022 بقصر الحكومة بالقصبة تجمع اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف بالحكومة، يتم خلالها تحديد روزنامة جلسات الحوار الاجتماعي المقرر انطلاقه قريبا.

وبين الطاهري أن الحوار الاجتماعي المنتظر سيتمحور أساسا حول ملفين اثنين يتعلق الاول بمضمون برقية الاضراب الصادرة في 16 جوان الماضي، فيما يتعلق الثاني بجملة الإصلاحات التي تخص عديد الملفات كالجباية والدعم وإصلاح المؤسسات العمومية.

كما سيتطرق الحوار الاجتماعي الى محور ثالث يتعلق اساسا بمنظمة الاعراف والذي يخص تطبيق اتفاق الزيادة في الاجور في ظل تلكؤ وامتناع عديد الغرف عن امضاء الملاحق التعديلية وتفعيل زيادة اجور العمال في الكثير من القطاعات، حسب قوله. واعتبر الطاهري ان الحوار الاجتماعي وسيلة من وسائل تحقيق الاستقرار.

وعن مدى تفاؤل المنظمة الشغيلة بإمكانية تحقيق نتائج مرضية من هذا الحوار الاجتماعي المرتقب بينها وبين منظمة الاعراف والحكومة، قال الطاهري إن اتحاد الشغل لم يعهد من هذه الحكومة إلا عدم تطبيق الاتفاقات والوعود التي لا تطبق، وأشار الى أن مدى التزام الحكومة بتعهداتها، سيبقى رهين نتائج الجلسات المرتقبة.

واضاف الطاهري أنه إذا استمرت مماطلة الحكومة بنفس الطريقة فإن اتحاد الشغل سيذهب الى الاضراب العام في اقرب الاوقات وفق مخرجات اجتماع الهيئة الادارية التي أوكلت للمكتب التنفيذي تحديد موعده.

وأعلن الطاهري أنه من المنتظر أن تصدر قريبا برقية اضراب ثانية تخص القطاع العام والوظيفة العمومية حول مطالب متعلقة بفتح المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية والزيادة في الاجر الادنى والغاء المساهمة التضامنية بـ1% واصلاح المؤسسات العمومية وتطبيق اتفاق 6 فيفري الذي يتضمن جملة من الاتفاقيات القطاعية التي لم تنفذ الى حد الآن وهو محور للنقاش المباشر بين الاتحاد والحكومة.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل نفذ اضرابا عاما في القطاع العمومي يوم 16 جوان المنقضي.