تم أمس الجمعة، في مقر البنك المركزي التونسي، توقيع اتفاقية القرض العادي بين الجمهورية التونسية وصندوق النقد العربي بقيمة 19.175 مليون دينار عربي حسابي أي حوالي 74 مليون دولار أمريكي.

ووفقا لهذه الاتفاقية سيتم سحب القرض على ثلاث دفعات توجه كليا لدعم ميزانية الدولة، على أن تسحب الدفعة الأولى والتي تقدّر بحوالي 37 مليون دولار خلال الأسبوع القادم.

ويجري سداد هذا النوع من القروض وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي، على مدى خمس سنوات منها فترة إمهال بسنتين ونصف.

وسيتم سحب الدفعة الأولى من هذا القرض عبر منصة "بنى" وهي أول منصة إقليمية تهدف لتعزيز المدفوعات العربية في مجالات الاستثمار والتجارة والتحويلات المالية بين البلدان العربية وهي المرة الأولى التي ستستخدم فيها الدولة التونسية هذه الآلية .

ويهدف هذا القرض إلى دعم برنامج التصحيح المالي المستمد من برنامج الإصلاحات التونسي في جانبه المتعلق بإعادة التوازن المالي والتخفيض في عجز ميزان المدفوعات.

وتولى توقيع هذه الاتفاقية محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ومحافظ الجمهورية التونسية لدى صندوق النقد العربي نيابة عن الحكومة التونسية والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى تونس أيام 3 و4 و5 نوفمبر 2022.

وتم خلال هذه الزيارة تعزيز التباحث حول سبل دفع المعاملات المالية العربية البينية وحث البنوك التونسية على الانضمام لمنصة 'بنى' للمدفوعات العربية.

ويشار إلى أن "القرض العادي" هو أحد الآليات (قروض وتسهيلات) التي يقدمها صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء بصورة ميسرة ومتفاوتة الآجال

فاتحة للتحول الكبير

واعتبر المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمان بن عبد الله الحميدي، خلال لقاء جمعه الجمعة 4 نوفمبر، برئيس الجمهورية قيس سعيد، أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد حول البرنامج الاقتصادي، سيكون فاتحة للتحول الكبير الذي سيحصل في تونس من خلال تحقيق معدلات نمو عالية وجلب الاستثمار الأجنبي، وفق تعبيره.

وأضاف أن التوصل لاتفاق حول البرنامج ليس بالأمر الهين والبسيط، وبيّن أن القدرات الفنية في تونس استطاعت أن تحمل هذا البرنامج الذي تم تصميمه وتبّنيه من خلال المؤسسات التونسية، لتتم بعد ذلك الموافقة عليه من قبل صندوق النقد الدولي، وفق قوله.

وأضاف الحميدي في السياق ذاته، أنه تم توقيع اتفاقية مع البنك المركزي التونسي تتعلق بقرض لدعم التحوّل الاقتصادي الذي يحصل في تونس، ولفت أيضا إلى أنه في اطار تمويل التجارة العالمية فإنهم يعملون على دعم الصادرات التونسية وفق قوله.

تطوير علاقات التعاون

من جهتها، أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن لدى استقبالها أمس الجمعة، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، بحضور محافظ البنك المركزي مروان العباسي، حرص تونس على مواصلة العمل من أجل مزيد تطوير علاقات التعاون مع صندوق النقد العربي.

وتقدمت رئيسة الحكومة بالشكر للصندوق العربي للنقد على وقوفه إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق والصعب، خصوصا وأنّه كان أوّل مؤسسة عبرّت عن مساندتها لبرنامج الإصلاحات الوطني ووافقت على منح قرض لتونس.