علّق الرئيس قيس سعيّد، مساء الاثنين 19 ديسمبر 2022 خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بدون بقصر قرطاج، على نتائج الدورة الأولى للانتخابات التشريعية وما رافقها من جدل على خلفية نسبة المشاركة التي اعتُبرت متدنية.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بلاغ لها، أن سعيّد "تطرّق إلى عدد من ردود الفعل من قبل بعض الجهات المعروفة التي لم تجد هذه المرة شيئًا تركز عليه سوى نسبة المشاركة في هذه الدورة الأولى للتشكيك في تمثيلية مجلس نواب الشعب القادم"، وفق تعبيره.

وأضاف الرئيس أن "نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين، ومثل هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات لا دأب لها إلا التشكيك، فضلًا عن تورط البعض في قضايا لا تزال جارية أمام المحاكم مردود على أصحابه بكل المقاييس بل هو شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول"، على حد ما جاء في بلاغ الرئاسة التونسية.

كما ورد في البلاغ ذاته أن سعيّد قال إن "من المفارقات التي تشهدها تونس هذه الأيام أن الذين يحاولون التسلل بأي طريقة كانت فيهم، فضلًا عن المتورطين في قضايا عمالة وفساد، من لم يفز في الانتخابات التشريعية الماضية إلا ببضع عشرات من الأصوات أو ببقية باقية منها نتيجة لطريقة الاقتراع التي كانت معتمدة"، وفق نص البلاغ.

ويشار إلى أن هيئة الانتخابات أعلنت، مساء الاثنين 19 ديسمبر 2022، عن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات التشريعية في دورتها الأولى، وأفادت بأن العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت في الانتخابات التشريعية هو مليون و25 ألفًا و418 ناخبًا، بنسبة إقبال تقدر بـ 11.22%.

وكانت الهيئة أعلنت، مساء السبت، إثر انتهاء عملية الاقتراع، أن نتائج المشاركة الأولية قدرت بـ8.8 بالمائة فقط. وبلغ عدد الأوراق الملغاة 45 ألفًا و613 ورقة، في حين بلغ عدد الأوراق البيضاء نحو 23 ألفًا و789 ورقة، وعدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 95 ألفًا و6016 صوتًا.

وأكد بوعسكر خلال ندوة صحفية في قصر المؤتمرات، أن مجلس الهيئة وبعد الاطلاع على الدستور وقانون الانتخابات ومحاضر المكاتب الصادرة من بعض المكاتب، قرر إلغاء بعض نتائج الانتخابات بشكل كلي أو جزئي في بعض الدوائر لارتكاب المترشحين مخالفات جسيمة وإحالة عدد منها على النيابة العمومية.

وأشار إلى أن هذه المخالفات من شأنها التأثير على النتائج، فيما من المقرر تنظيم دورة ثانية للانتخابات التشريعية في عدة دوائر إما لعدم الحصول على الأغلبية المطلوبة من الأصوات أو بسبب إلغاء بعضها.

وأثارت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ردود أفعال عديدة على خلفية ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، سواء على المستوى الوطني من أحزاب ومنظمات وشخصيات سياسية، وكذلك على المستوى الدولي.

واعتبر مركز كارتر أن ضعف الإقبال على الانتخابات التشريعية يعتبر "تاريخيًا". كما أصدرت كلٌّ من وزارتيْ الخارجية الأمريكية والفرنسية بيانا سلطتا فيه الضوء على ضعف الإقبال على الانتخابات في تونس، مع تأكيد أن ذلك يستدعي توسيع المشاركة السياسية في تونس.

وهذه هي الانتخابات الأولى التي تجري وفقًا للدستور الذي وضعه قيس سعيد، وسجلت أدنى نسبة مشاركة منذ عرفت البلاد انتخابات ديمقراطية بعد الثورة، حيث سجلت انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011 نسبة مشاركة 52%، وفي انتخابات البرلمان سنة 2014 كانت نسبة المشاركة هي الأعلى بـ69%، أما في سنة 2019 فكانت في حدود 41.3%، لتكون انتخابات سنة 2022 هي الأضعف على الإطلاق.