قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، إنّه "يجب على الحكومة أن تُصارح الشّعب بصعوبة تأمين المواد الأساسيّة، نظرًا لنُدرة هذه المواد التي تُعتبر ظاهرة غير مسبوقة في تونس وما سبّبته من أضرار للقدرة الشرائيّة لمختلف العائلات التّونسيّة وتموقعاتها الإجتماعيّة".

وأكّد الشفّي، في تصريح إذاعي، أمس الجمعة، أنّه "يجب الحدّ من هذه الظاهرة، وكذلك طرح العوامل التي تُساهم في ارتفاع أسعار المواد الأساسيّة على غرار الإحتكار ومسالك التوزيع الملتوية وتواجد عديد الوسائط التي تنقل البضاعة من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب التّطرّق إلى عوامل أخرى حقيقيّة وهي أنّنا نعيش أزمة ماليّة ويجب مواجهة الحقيقة وأخذ التدابير اللّازمة للتّخفيف من وطأة هذه الصعوبات على مختلف التونسيين".

وأضاف الشّفي أنّه "لا يجب الهروب من مجابهة هذه الأزمات بل التّعامل معها وإيجاد حلول حقيقيّة لمحاربة الفساد والاحتكار وعلى الوسائط غير المشروعة". ودعا إلى "القطع مع المنظومة الاقتصادية القديمة البالية المبنيّة على احتكار القلّة للثروة عبر امتيازات جبائية واختصاص مجموعة دون أخرى لمواد أو لقطاعات على حساب حق رأس المال التونسي الوطني في الولوج إليها".

كما شدّد الشّفي على "أنّه يجب تشريك كل القوى الفاعلة، الاقتصادية والاجتماعيّة، وكذلك النقابات والكفاءات، في صياغة رؤية حقيقيّة من شأنها تأسيس اقتصاد جديد قادر على مجابهة الصّعاب".

واعتبر الشفي، أن "رفع الدعم بطريقة عشوائية كما يسوّق له البعض وكما يدفع صندوق النقد الدولي بالحكومة التونسية إليه، هو نوع من الهروب إلى الأمام وسيكون فتيل حريق اجتماعي كبير يمكن أن يشعل البلاد".

وأكد الشفي، أن الاتحاد العام التونسي للشغل لا يمكن أن يقبل بأي حال من الأحوال برفع الدعم بطريقة عشوائية، واستدرك القول إن "المنظمة الشغيلة ليست ضد إجراء إصلاحات حقيقية على البنى الاقتصادية، وهو مطلب ما انفكت تنادي به".

وبخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال الشفي إن ذلك ليس من مشمولات الاتحاد العام التونسي للشغل، وإنما من المشمولات الحصرية للحكومة.

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قال، الاثنين 26 سبتمبر 2022، إن البلاد مقبلة على مرحلة صعبة جدًا، خاصة فيما يتعلّق بالتوجه نحو رفع الدعم.

واعتبر الطبوبي، في تصريح إعلامي على هامش انطلاق فعاليات المنتدى النقابي القاري لمنطقة التجارة الحرة لإفريقيا بقمرت، أن هناك سياسة ممنهجة لتهيئة الشعب التونسي نفسيًا لتقبّل مسألة رفع الدعم. وأشار إلى أن فقدان المواد الأساسية من الأسواق في مرحلة أولى ليست مسألة اعتباطية، وإنما تُفقد في مرحلة أولى ليصبح المواطن مستعدًا لشرائها بأي ثمن إذا ما توفرت، حسب تقديره.

واستدرك قائلًا: "رفع الدعم لن يمرّ خاصة وأن الأجور في تونس ضعيفة وأن هناك هشاشة اجتماعية كبيرة جدًا"، وتابع: "يتحدثون عن توجيه الدعم لمستحقيه، لكن السؤال المطروح من هم مستحقوه؟ لأن أكثر من 80% من الشعب التونسي يستحق الدعم"، وأضاف: "هي مجرد شعارات ستدخلنا في دوامة خطيرة جدًا".

ويُذكر أن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل كانا وقعا اتفاقًا بشأن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 5 في المئة، دون الإعلان عن أي اتفاق آخر بشأن "الإصلاحات الاقتصادية" المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.

وتعيش تونس وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك. بينما يطالب المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي بخفض أو إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام.