أعلنت الجامعة العامة للإعلام، اليوم الثلاثاء، عن تراتيب الإضراب العام بالمؤسسات والمنشآت العمومية لقطاع الإعلام، وذلك التزاما بمقررات الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل وحرصًا على إنجاح الإضراب العام المزمع تنظيمه يوم 16 جوان الجاري.

وأكدت جامعة الإعلام، في بلاغ لها، أن الإضراب سيكون حضوريًا بكافة مقرات العمل بمؤسسات كل من "المطبعة الرسمية والإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء والتلفزة التونسية"، ودعت منظوريها إلى التوجه إلى المقر المركزي بالنسبة إلى ولايات تونس الكبرى والمقرات الجهوية بالنسبة إلى الجهات مع مراعاة التوقيت في كل جهة.

ويقتصر العمل بالإذاعة التونسية جهويًا ومركزيًا على تغطية الإضراب العام مع تأمين نشرات موجزة بينما تتم في التلفزة التونسية مقاطعة كل البرامج المباشرة مع تأمين نشرات موجزة للأخبار.

وتتمثل التراتيب وفق ما أعلنت عنه الجامعة العامة للإعلام حسب كل مؤسسة كالآتي:

-المطبعة الرسمية: مقاطعة كل الأنشطة.

-وكالة تونس إفريقيا للأنباء: تغطية النشاطات المتعلقة بالإضراب العام.

-الإذاعة التونسية جهويًا ومركزيًا: تخصيص كل البرامج الحوارية لتغطية الإضراب العام مع تأمين نشرات موجزة.

-التلفزة التونسية: مقاطعة كل البرامج المباشرة مع تأمين نشرات موجزة للأخبار.

وأهابت الجامعة العامة للإعلام، في ذات الصدد، بكل النقابات الأساسية السهر على تنفيذ هذه التراتيب والحرص على حسن تطبيقها "دفاعًا عن المطالب المشروعة الواردة ببرقية الإضراب العام في المنشآت والمؤسسات العمومية"، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 13 جوان، أن جلسة وفدي الاتحاد والحكومة التي انطلقت منذ الرابعة والنصف واستمرت إلى ما بعد التاسعة والنصف، لم تسفر عن نتائج إيجابية، وأكد أن الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم 16 جوان الجاري لا يزال قائمًا.

وذكر اتحاد الشغل، وفق ما أورده موقع "الشعب نيوز" التابع له، أنه "لم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق إلا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدواوين إلى موفى جويلية 2022". واستطرد أن "الوفد النقابي تمسك بناء على ذلك بتنفيذ الإضراب العام في القطاع العام"، ودعا المكتب التنفيذي الوطني إلى "مواصلة التعبئة لإنجاح الإضراب في كنف الوعي والمسؤولية".

وكان اتحاد الشغل أقر، في برقية تنبيه بإضراب أصدرها الثلاثاء 31 ماي 2022، الإضراب العام في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية طيلة يوم 16 جوان 2022.

وجاء في برقية اتحاد الشغل أنّ هذا الإضراب العام يأتي "أمام تعمد الحكومة التونسية ضرب مبدأ التفاوض وتنصّلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد".

ويأتي قرار الإضراب العام من أجل تلبية المطالب الآتية:

-سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021.

-تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة.

-الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021/ 2022/ 2023.

-الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيمًا لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل بتاريخ 22 أكتوبر 2018.

-إلغاء المساهمة التضامنية 1%.

-إنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.