أكدت رئيسة شبكة مراقبون، المختصة في الشأن الانتخابي، رجاء الجبري، أن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي يكرّس في طياته "اللاعدالة واللامساواة" بصفة واضحة.

وأضافت، في كلمة لها اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، خلال ندوة صحفية للشبكة لتقديم قراءة نقدية حول تقسيم الدوائر الانتخابية للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر 2022، أن المرسوم يفرّق بين حامل الجنسية المزدوجة في الداخل وحاملها في الخارج ويضرب مبدأ المساواة ولا يتضمن آلية تضمن التناصف في تمثيل المرأة والشباب ويكرس عدم التوازن في توزيع الدوائر الانتخابية، وفق تصورها.

وأشارت الجبري، في ذات الصدد، إلى أن المرسوم عمق عدم التوازن وخلق فرقًا كبيرًا بين الدوائر الانتخابية، وبين المعتمديات داخل نفس الدائرة، وبين الدوائر في الخارج والدوائر في الداخل.

وفي نفس السياق، أكد عضو شبكة "مراقبون" أمين الحلواني أن هناك عديد المسائل غير الواضحة في طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية والتي لم يقع توضيحها في المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، والتي يمكن أن تتخلص في كيفية اختيار العدد الجملي للمقاعد بالبرلمان القادم المقدر بـ161 مقعدًا وبناء على أي مقومات تم ذلك، كيفية توزيع المقاعد بين الداخل والخارج، باعتبار تم تحديد 151 دائرة انتخابية في الداخل و10 دوائر انتخابية في الخارج، كيفية توزيع المقاعد بين الولايات في الداخل، وكم حصة كل ولاية من المقاعد، كيفية توزيع المقاعد داخل الولاية الواحدة، وكيفية توزيع المقاعد في الخارج.

وبين أنه وفق التنقيح الاغلب سيكون عدد النواب ثابتاً مقابل تغير حجم الدوائر الانتخابية وان اختيار عدد النواب هو اختيار سياسي ولكنه لم يأخذ بعين الاعتبار العدد الادنى اللازم لضمان عمل المجلس ولا التوازن بين حجم الدوائر ولا الامكانيات الضرورية التي يجب توفيرها لمساعدة النواب للقيام بعملهم كالمستشارين.

وأضاف أن اختلال توزيع الناخبين سيؤدي الى عدم التوازن حيث سيكون صوت الناخب في الخارج يساوي صوتي ناخبين في تونس اما في داخل تونس فهناك عدة فوارق وصفها بغير المعقولة حيث مثلا نجد مواطن يسكن في افريقيا يساوي 133 مواطن في تونس وعدد المسجلين في افريقيا 666 مسجل ويجب على كل مترشح توفير و400 تزكية في دائرة وتراعي التناصف وتمثيلية الشباب. ونبه من امكانية وجود مترشح وحيد او عدم وجود اي مترشح في افريقيا او آسيا وهو ما سكت عنه القانون ولم يقدم حلولا لذلك.

وفيما يتعلق بإمكانية إثارة تقسيم الدوائر الانتخابية لمشاكل تتعلق بالنعرات الجهوية أو القبلية أو غير ذلك من المظاهر، قال الحلواني إنه "كان من المفروض أن تكون هناك لجنة من الخبراء تقوم بتقسيم أولي للدوائر، ثم تتجه للجهات وتطرح هذا التقسيم على المتساكنين للنظر فيما إذا سيكون له أبعاد سوسيولوجية سلبية، وإثر ذلك يتم إعداد تقسيم تحكيمي، حسب رأيه.

وحول مدى إمكانية تغيير الدوائر الانتخابية في تنقيح جديد للقانون الانتخابي، قال عضو شبكة "مراقبون": "لم نعد نستغرب شيئًا"، ولفت إلى أن هذه المسألة تعدّ ضرورية خاصة فيما يتعلق بالشرط الخاص بجمع التزكيات الذي وصفه بـ"المجحف" خاصة في عدد من الدوائر الانتخابية التي ليست لها كثافة سكانية كبيرة، وفق تقديره.

ويذكر أن تعديلات القانون الانتخابي التي أوردها الرئيس قيس سعيّد تتضمن ضرورة تقديم 400 تزكية لكل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب.

ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و16 و17 من الشهر ذاته.