استنكرت شبكة مراقبون، وفق بيان نشرته أمس الخميس، "تعرّض ملاحظيها لتضييقيات من قبل بعض الهيئات الفرعية (على غرار جندوبة وبنزرت) خلال ملاحظة عملية تسجيل الناخبين".

وطالبت شبكة مراقبون، هيئة الانتخابات، باحترام القانون وذلك بالانطلاق الفوري لفتح باب قبول مطالب الاعتماد للمجتمع المدني قصد تمكينه من ملاحظة كافة مراحل مسار الاستفتاء "دون تضييق أو قرارات نابعة من تقديرات شخصية على مستوى الهيئات الفرعية" وفق البيان.

وأضاف بيان شبكة مراقبون، أنّ "بعض الهيئات الفرعية تطلب تقديم بطاقات الاعتماد الرسمية لملاحظة التسجيل، في حين أن هيئة الانتخابات لم تمكّن المجتمع المدني إلى حدود هذا التاريخ من الحصول على هذه الاعتمادات بالرغم من انطلاق المسار الانتخابي".

وأكّد بيان الشبكة، أنّ هيئة الانتخابات على مستوى الممارسة، "ظلت تتلكأ وتماطل في فتح باب الاعتماد، فيما تدّعي دعمها لمجهودات المجتمع المدني وتسهيل عمله في علاقة مع ملاحظة الاستفتاء".

واعتبرت شبكة مراقبون أنّ هذه الممارسات هي "مس صريح بشفافية المسار الانتخابي، ناهيك أنّ حق منظمات المجتمع المدني في ملاحظة المسار الانتخابي مكفول بالقانون وذلك استنادًا إلى أحكام الفصل 4 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي ينص على أن (يتولى الملاحظون متابعة المسار الانتخابي وشفافيته وتنظم الهيئة شروط اعتمادهم وإجراءاته)".

ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر 2022.