استعرضت رئيسة شبكة مراقبون، رجاء الجبري، منهجية عمل الشبكة خلال يوم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022، وطريقة عمل ملاحظي الشبكة، بالإضافة إلى تقديم مختلف الملاحظات التي سجلتها في علاقة بهيئة الانتخابات.

منهجية عمل الشبكة

وكشفت الجبري أمس الثلاثاء، أن منهجية عمل الشبكة سترتكز على مسألتين أساسيتين:

*عينة إحصائية تمثيلية لمكاتب الاقتراع: بما معناه أن المكاتب التي سترد في العينة سيتواجد فيها ملاحظو شبكة مراقبون من بداية عملية الاستفتاء إلى غاية نهايته بصفة مسترسلة.

*تقنية المعلومات: منصة رقمية على المستوى المركزي لتجميع البيانات التي يرسلها الملاحظون عبر إرساليات قصيرة من الميدان، وتحليلها لاستخراج جملة المعطيات التي تتم إفادة الرأي العام بها حول سير عملية الاقتراع.

الملاحظون

وأفادت رئيسة شبكة مراقبون أنه تم اعتماد 3000 ملاحظ، سيتم توزيعهم كالتالي:

*2000 ملاحظ سيقومون بالتغطية الميدانية موزعين على الفترتين الصباحية والمسائية نظرًا لطول الفترة المخصصة يوم الاستفتاء (1000 ملاحظ في الفترة الصباحية، و1000 ملاحظ في الفترة المسائية).

*300 ملاحظ احتياطي

*600  مشرف على مستوى المعتمديات: هم بمثابة ملاحظين متنقلين بين مكاتب الاقتراع

*100 ملاحظ: على مستوى الدوائر الانتخابية على مستوى مراكز الولايات

ملاحظات تخص هيئة الانتخابات

واعتبرت رجاء الجبري أن هيئة الانتخابات فشلت في 3 مستويات في علاقة بعملية التسجيل الآلي للناخبين في عملية الاستفتاء:

*فشل في المنهجية التي اعتمدتها لتوزيع الناخبين المسجلين آليًا عبر اعتماد معايير اعتباطية في توزيعهم على مكاتب الاقتراع

*فشل في خطة التواصل بالنسبة لعملية تحيين وتغيير مراكز الاقتراع

*فشل في حماية منظومة تحيين وتغيير مراكز الاقتراع

ومن المنتظر أن تعيش تونس، يوم 25 جويلية 2022، على وقع استفتاء على مشروع الدستور الذي كان نشره الرئيس قيس سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 30 جوان 2022، ثم أدخل عليه تعديلات بأمر رئاسي يوم 8 جويلية 2022.

وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وتم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية".