أصدرت شبكة مراقبون، وهي الجمعية المختصة في مراقبة الشأن الانتخابي في تونس، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، تقريرًا خلُصت فيه إلى أنّ "الحملة الانتخابية باهتة كمًا وكيفًا".

وقالت شبكة مراقبون إنها سجلت نسقا ضعيفا للأنشطة الميدانية للحملة الانتخابية للتشريعية، يكاد يكون منعدما في أيّامه الأولى.

ولفتت الشبكة إلى أنها لاحظت الحملة الانتخابية التشريعية على الميدان منذ انطلاقها يوم 25 نوفمبر 2022 الى حدود يوم 5 ديسمبر، عبر فريق متكوّن من 413 ملاحظ على المدى الطويل منتشرين في كل الدوائر الانتخابية داخل الجمهورية.

وشدّدت الجمعية على أنها درّبت ملاحظيها وأهّلتهم "وفق منهجية علميّة منظمة وباستعمال مجموعة من الاستمارات التي تم إعدادها خصيصًا لملاحظة الأنشطة الميدانية للمترشحين في إطار حملاتهم الخاصة بالانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022.

وأشارت الشبكة الى أن نسبة مهمّة من أنشطة الحملة التي تمّت ملاحظتها لم تكن مسجلة بالقائمات المخصّصة للغرض، اما بسبب عدم تصريح المترشحين او بسبب عدم تحيين القائمات من قبل الهيئة.

وأضافت مراقبون أن أغلب الحملات كانت من صنف توزيع المطويات والتواصل المباشر مع الناخبين في الأسواق والأماكن العامّة فيما اختصرت  أغلب البرامج والوعود والبيانات الانتخابية على بعد محلي وجهوي.

كما لاحظت وجود عزوف كبير عن استعمال الفضاءات المخصصة لتعليق البيانات الموجّهة للعموم من أغلب المترشحين، إضافة إلى عدم حضور وإلغاء عدد كبير من الأنشطة المسجّلة بقائمات أنشطة الحملة من قبل المترشحين.

وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أكد الاثنين 28 نوفمبر 2022 أن الحملة الانتخابية "انطلقت بنسق بطيء، وهذا أمر تعودنا عليه، لأنها تكون في أوْجِها عادة انطلاقًا من الأسبوع أو العشرة أيام الأخيرة" وفق تأكيده.

وتابع بوعسكر في تصريح، خلال إشرافه على افتتاح دورة تكوينية حول قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز وتجميع النتائج، بقوله إنّ الحملة الانتخابية لأفراد في معتمدية ما، لا تحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة، وذلك في ردّه على أسباب غياب التمويل العمومي.

ويشار إلى أن الحملة الانتخابية انطلقت يوم 25 نوفمبر وتتواصل إلى 15 ديسمبر الجاري، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي، واليوم الذي يليه هو يوم الاقتراع بالداخل.