تعرَضت شركة “إنستالينغو”، لعملية مداهمة من أعوان أمن بزي مدني وبدون إذن قضائي واحتجاز معداتها وإرغام كل موظفيها من مترجمين وصحفيين وإداريين، على الحضور قسرا طيلة ثلاثة أيام لعشرات الساعات لدى إحدى الجهات الأمنية ليتم التحقيق معهم دون تمكينهم من حضور محامي.

وبعد أسبوع كامل من التحقيقات واستنفار كل الوحدات الأمنية بكل أصنافها وخاصة الفنية منها، انتهت الأبحاث إلى لا شيء، حيث لم يعثروا على أموال طائلة لا سائلة ولا في حسابات بنكية، ولم يعثروا على أي شيء من شأنه أن يدين الشركة ولا أي موظف من موظفيها بما ورد في لائحة الاتهام التي لم يقع توجيهها إلا مساء الجمعة والتي اتهمت عددا من موظفي الشركة بتهم من قبيل تبييض الأموال والتآمر على أمن الدولة وما إلى ذلك من القوالب الجاهزة.

ولهذا، أصدرت شركة إنستالينغو البيان الذي تُحمَل فيه رئاسة الجمهورية المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية لكل موظفي الشركة وكل المتعاونين معها وعائلاتهم، وتطالب السيد رئيس الجمهورية بالتدخل لوضع حد لحالة التحريض الهمجية التي انطلقت من قبل أنصاره ضد الشركة.

كما دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومنظمة العفو الدولية، ومراسلون بلا حدود -الشرق الأوسط، للتدخل العاجل للدفاع عن 22 صحفي يعملون في الشركة تم انتهاك كل حقوقهم المهنية من الاستحواذ على هواتفهم وعلى كمبيوتراتهم إلى إخضاعهم إلى تحقيقات دون حضور محاميهم أو محامي الشركة وسؤالهم عن جزئيات في صميم عملهم الصحفي ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالتهم موضوع البحث.

هذا ودعت الشركة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى التدخل لإنهاء عمليات التنكيل التي يتعرض لها موظفو الشركة، ولضمان حقوقهم المدنية وعدم استخدامهم كوسيلة ضغط على الشركة. كما طالبت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بالتدخل لوضع حد للمظلمة التي تتعرض لها الشركة وموظفوها وكل الأطراف القريبة منها، وللتصدي لما نعتبره عودة إلى توظيف العدالة لغاية قمع حرية التعبير وانتهاك "حق العمل".

وللإشارة فإنَ شركة إنستالينغو هي شركة تونسية، تنشط منذ سنة 2014، وتشغل أكثر من 90 موظف كلهم من حاملي الشهائد العليا ومن المتميزين في أحدث الاختصاصات، وأكثر من 80% منهم من النساء، فضلا عن تحصل مئات التونسيين على فرص التدريب والحصول على خبرات حديثة داخل هذه الشركة، وذلك وسط احترام تام للمعايير المهنية والأخلاقية والمواثيق والقوانين. وهي من بين أهم شركات ترجمة المحتوى الرقمي في المنطقة، وتترجم شهريا أكثر من مليون كلمة، فضلا عن دورها في صناعة المحتوى الرقمي بكل أنواعه، وذلك في إطار رؤيتها المستقبلية التي تسعى من خلالها إلى جعل تونس مركزا دوليا لصناعة المحتوى الرقمي وريادة الأعمال.