قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إنّ المجلس سيسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب، ولن يستطيع أي نائب أن يدافع عنها، وفق قوله.

وأضاف صالح أنّ استجواب الحكومة يهدف لمواجهتها بشأن التقصير في عملها. وقال: "خلال 10 أيام يجب أن تحضر الحكومة إلى مجلس النواب للاستجواب".

ولفت صالح إلى أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المخول لها ‏إصدار القوانين، وأضاف: "لم ‏نمنع أحد من الترشح للرئاسة ومن يقصي هو صندوق الاقتراع، لكن ‏بالنسبة إلى مزدوجي الجنسية، قلنا إنه من أجل ترشحه يجب أن ‏يتنازل عن جنسية الدولة الأجنبية الأخرى، والكل من حقه أن ‏يترشح للرئاسة ومن يقصي أو يقبل هو الشعب الليبي وهو صاحب ‏المصلحة في اختيار من يرشحه".‏

وكشف صالح أنه حتى الآن لم يقرر الترشح للرئاسة من ‏عدمه، وقال: "في الأيام القادمة قد يكون لدي رأي آخر وقد أعلن ‏الترشح بعد التشاور مع النخب الليبية السياسية والاجتماعية ولكن ‏لم يكن الوصول إلى السلطة هدفًا من أهدافي ولا مسعى من ‏المساعي الخاصة بي".‏

وأكد أنه متفائل ومُصر على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ‎ديسمبر المقبل، وقال: "سيكون لدينا قانون لانتخابات الرئيس وسيكون ‏لدينا قانون لانتخابات مجلس النواب خلال أسبوعين".

ويذكر أنه منذ مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.