مرآة تونس - قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي  إن الحكومة تعمل على إقصاء اتحاد الشغل من الملفات الاجتماعية وغيرها وعدم تشريكه ، واعتبر أن الاتحاد يمثل حجر عثرة بالنسبة للحكومة في ماسمي باطلا توجيه الدعم لمستحقيه ، وما سمي بالتفويت في المؤسسات العمومية وفق تعبيره.

وأكد السالمي في تصريح لشمس أف أم أن الاتحاد لن يقبل بالاستمرار في إقصائه عن ملفاته الاجتماعية وعن كل الملفات التي تهم البلاد، وقال  المتحدث ":" الآن قد توضح كيفية تعامل الحكومة مع الاتحاد ، مضيفا أن " الخطأ عندما يتكرر يصبح سلوكا"

انه قد "توضح كيفية تعامل الحكومة مع الاتحاد" ، مضيفا أن "الخطأ عندما يتكرر يصبح سلوكا".

يذكر أن وفدا عن اتحاد الشغل انسحب من الاجتماع الذي عقدته الحكومة أمس الثلاثاء بقصر الضيافة حول حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية بسبب تغيير جدول اعمال الاجتماع.

وقال  سامي الطاهري  ان وفد الاتحاد المكون من عدد من أعضاء مكتبه التنفيذي وخبرائه انسحبوا على خلفية ما وصفه بالانحراف عن جدول الأعمال وبسبب عدم حضور أعضاء الحكومة، مشيرا، الى ان رئيسة الحكومة نجلاء بودن وصلت الى الاجتماع بعد فترة من انسحاب الاتحاد من هذا الاجتماع.

وذكر ان قرار الانسحاب يأتي نتيجة لما تعتبره المنظمة العمالية ضربا بعرض الحائط للتعهدات في المحافظة على المؤسسات وتغييب الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية للمؤسسات والتصرف في الموارد البشرية والإصلاح المالي.

وقال "لقد تفاجأ وفد الاتحاد بسعي الوفد الإداري الممثل للحكومة الى تتقيح القانون عدد 9 لسنة 1989، المتعلق بحوكمة المؤسسات العمومية مؤكدا على معارضة الاتحاد الشديدة النقاش حول نية الحكومة اصدار مرسوم لتنقيح هذا القانون.

.