تتخذ عمليات التطبيع التي تمارسها دول عربية مع دولة الاحتلال حاليا منحى جديدا، اشتمل على التحاق ضابط إماراتي في كلية الأمن الإسرائيلية، فيما تستضيف البحرين الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لـ “قمة النقب” التي تبحث تطوير التعاون بين الدول المشاركة، وهي أمريكا وإسرائيل ومصر والمغرب والإمارات والبحرين. 

وفي خطوة هي الأولى من نوعها، فتحت كلية الأمن القومي في إسرائيل أبوابها لطالب ll عربي، وهو إماراتي برتبة عقيد، ليتلقى التعليم فيها بدءا من العام الدراسي الذي يوشك على البدء. 

وذكرت قناة ” i24news” الإسرائيلية أنه لأول مرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي سيدرس ضابط كبير من الجيش الإماراتي وهو (طيار يقود طائرات F-15)  في كلية الأمن القومي في إسرائيل بدءا من العام الدراسي الوشيك. 

ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إنه بالإضافة إلى الأهمية الرمزية للالتحاق فعليا بالكلية في إسرائيل، هناك أيضًا مستوى من التعاون الأمني والإقليمي. الضابط خريج كلية الأمن الوطني في الإمارات التي تدار وفق المنهج الأمريكي. 

وذكرت أن كلية الأمن القومي في إسرائيل تقوم بإعداد كبار الموظفين في الجيش الإسرائيلي وأنظمة الأمن والحكومة لشغل مناصب قيادية وإدارية عليا. 

وتستمر الدراسة في الكلية حوالى عشرة أشهر، وتشمل أيضًا دراسات لدرجة الماجستير في العلوم السياسية، تؤهل الدارسين فيها ليكونوا صناع السياسات. 

وتشمل الدراسة فيها التطرق لمواضيع الأمن في إسرائيل، وجولات في إسرائيل والخارج، ومحاكاة وبحوثا حول الأحداث. 

ووفق المعلومات التي ذكرت، فإن هذه الكلية اتخذت مؤخرا طابعا دوليا، حيث يدرس فيها كل عام حوالى عشرة طلاب من جميع أنحاء العالم. 

واستضافت في السنوات الماضية طلابا من أمريكا وألمانيا والهند وإيطاليا وبريطانيا واليونان وغيرها من الدول، غير أنها المرة الأولى التي يدرس فيها طالب من دولة عربية. 

والجدير بالذكر أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أبرم اتفاقيات أمنية وعسكرية مع الدول العربية التي وقعت على “اتفاقية أبراهام” مؤخرا، خلال زيارات قام بها، تخللها لقاء نظرائه العرب. 

وجاء الكشف عن هذا الأمر، في الوقت الذي أعلن فيه عن عقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لـ “قمة النقب” التي كانت قد عقدت في دولة الاحتلال، بمشاركة دول عربية. 

ويعقد الاجتماع للجنة التوجيهية في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة إسرائيل، حيث سيحاول الممثلون استعراض شكل رسمي للقمة، بأن تتحول الى “هيئة دائمة ومستمرة”، وسيشارك في الاجتماع وكلاء وزارات من البحرين، الامارات، الولايات المتحدة، مصر ،المغرب وإسرائيل.  

وسيمثل إسرائيل الوكيل العام لوزارة الخارجية آلون اوشفيز ونائب المدير العام لقسم الشرق الأوسط بالوزارة عوديد يوسف، الذي قال إنهم يتجهون لترجمة الجهود الى إطار عمل مكون من سلسلة التعاونات. 

وأشار إلى أنه جرى إقرار ست مجموعات عمل خلال “قمة النقب”، تناقش مواضيع الغذاء والمياه والسياحة والزراعة، وقال إنه سيتم خلال الاجتماع في البحرين، بحث أي دولة ستترأس أي مجموعة محتوى، بهدف دفع المواضيع، وتحديد كيفية إدارة المنتدى.  

وقال إن الهدف هو تحويل اجتماع وزراء خارجية الدول إلى “حدث سنوي” يجتمع في كل مرة بدولة مختلفة، وأن تتحول اجتماعات وكلاء الوزارات – اللجنة التوجيهية – الى حدث اعتيادي أكثر. 

وأضاف “ستكون مجموعات فرعية تعمل على المضمون والمشاريع، وأنه في كل مرة سيتم رفع الأمور إلى مستوى كبير”.  

وحسب ما ذكرت تقارير عبرية فإن دعوة الأردن لاستضافة المنتدى المقبل ما زالت ذات صلة، لافتة إلى أنه في اللجنة التوجيهية سيشارك فقط وكلاء الدول التي شاركت في منتدى النقب. 

 ويرغب قادة إسرائيل بأن يصبح المنتدى مفتوحا لدخول دول أخرى مستقبلا، وأيضا السماح لدول من القارة الأوروبية بالمشاركة، وذلك بعد موافقة المشاركين.  

وبشأن مشاركة الفلسطينيين في القمة علق المسؤول الإسرائيلي بالقول “هذا ليس منتدى يناقش القضية الفلسطينية، لكنه منتدى يناقش مواضيع اقتصادية، من المحتمل أن تكون ذات صلة بهم” . 

وكان وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي والوفد المرافق له، اجتمع مع شخصيات مرموقة في البحرين، وعدد من المشاركين في هذه المداولات، قبيل انعقادها، فيما أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن أملها في أن تنضم السعودية إلى هذه الهيئة في المستقبل. 

وكانت دولة الاحتلال قد استضافت في صحراء النقب المحتلة، قمة في شهر مارس الماضي، شارك فيها وزير خارجيتها إلى جانب وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وكل من مصر والمغرب والإمارات والبحرين، ووقتها رفض الأردن المشاركة في القمة، كما تردد أن السلطة الفلسطينية التي حاولت الإدارة الأمريكية إقناعها بالمشاركة رفضت الحضور، خاصة وأن القمة تتجاوز بحث ملف الصراع. 

وترددت معلومات أن الهدف من تلك القمة التي تسعى إسرائيل لأن تصبح حدثا سنويا، وتأخذ طابع الحدث الدولي، هو تشكيل حلف جديد في الشرق الأوسط، لمواجهة إيران. 

والجدير بالذكر أن الدول العربية التي وقعت على “اتفاقية أبراهام” التطبيعية مع دولة الاحتلال، رفعت خلال الفترة الماضية من وتيرة التطبيع، التي تعدت الجانب السياسي، لتصل إلى اتفاقيات اقتصادية وأمنية وعسكرية. 

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على تلك الاتفاقية في البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر 2020، وتلاهما المغرب، الذي وقع على الاتفاقية قبل نهاية ذلك العام، كما أعلنت السودان الموافقة على الاتفاقية لكنها لم تقم بتطبيق بنودها مثل الدول الثلاث، التي وقعت مؤخرا على العديد من الاتفاقيات، وسمحت بتبادل السفراء وافتتاح سفارات. 

وقام بعض الدول المطبعة مؤخرا، وفق الاتفاقيات الموقعة، باستيراد بضائع من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة، بشكل يخالف القانون الدولي، كون المستوطنات تسرق خيرات الأراضي المحتلة، فيما كشف النقاب قبل أيام عن أن إسرائيل تستعد للإعلان عن “برنامج تجريبي” أولي لتوظيف عمال مغاربة في قطاعي البناء والتمريض.