أفادت "عربي21"، أنها علمت من مصدر موثوق، أن ضابطا بالمخابرات المصرية يشتغل بالأمن الرئاسي التونسي، التابع لرئيس البلاد قيس سعيّد.

والضابط هو العقيد علي محمد الفران المكنى بـ"زكي الجيزة"، يتبع لجهاز المخابرات المصرية، وكان له دور مهم في إدارة العمليات بالعريش. ويترأس العقيد الخلية المكلفة بمتابعة التنسيق مع الأمن الرئاسي التونسي، وبملف حزب "حركة النهضة"، بحسب المصدر الخاص.

ويتمتع "زكي الجيزة" بعلاقة قوية مع المدير العام لأمن رئيس الجمهورية في تونس العميد خالد اليحياوي. وبحسب المصدر ذاته، فإن العقيد المصري نافذ جدا ولديه بطاقة بيضاء من قيادته للتصرف كما يريد.

وأشارت وثيقة مسربة نشرها موقع "ميدل إيست آي" بتاريخ 23 ماي 2021 إلى ارتباط وثيق بين مخابرات مصر ووزارة خارجيتها من جهة، وبين الفريق الرئاسي التونسي من جهة أخرى.

وأثارت تلك الوثيقة التي وُصفت بــ"السرية" جدلا كبيرا بتونس، حيث تحدثت عن تدبير خطة لـ"دكتاتورية دستورية" في تونس يبدأها سعيّد بعزل رئيس الحكومة وتجميد مجلس النواب والاستيلاء على كامل السلطات، وهو ما حدث في 25 جويلية الماضي.

كما كشفت وثيقة أخرى مسربة عن تنسيق تونسي مصري بدعم إماراتي من أجل إسقاط التجربة الديمقراطية بتونس. وتكشف الوثيقة التي نشرها حساب "ويكليكس عربي"، تفاصيل اجتماع في القاهرة، جرى في 11 أفريل الماضي، ضم كلا من وزير المخابرات، عباس كامل ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، ومديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة، ومستشار الرئيس التونسي وليد الحجام، والنائب عن الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة، إضافة إلى عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبوظبي.

وتناول الاجتماع الوضع في تونس، حيث تم الاتفاق على خطة تتعلق بإزاحة حركة النهضة من المشهد السياسي، والإسلاميين بشكل عام، على أن يقوم الرئيس قيس سعيد بإعلان تدابير تتعلق بحل البرلمان، والانقلاب على الخيار الديمقراطي في البلاد، وفق خطة مصرية، ودعم إماراتي.

وتشير الوثيقة إلى أن سامح شكري سيتوجه بعد أيام من الاجتماع المذكور إلى تونس لوضع الترتيبات للخطة المشار إليها، وتبيّن أن شكري زار تونس بالفعل يوم الـ22 من أفريل الماضي أي بعد نحو 10 أيام من الاجتماع، والتقى حينها بنظيره التونسي عثمان الجرندي بمقر وزارة الخارجية، والرئيس قيس سعيد، وذلك في ختام جولة أفريقية شملت تونس، قيل حينها، إنها جاءت لشرح الموقف المصري أزمة سد النهضة، حسب ما قالت الخارجية المصرية حينها. وعاد شكري لزيارة تونس مرة أخرى في الثالث من أوت، حاملا حينها رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره قيس سعيد.

وأثارت الوثيقة عاصفة من الجدل والاتهامات على مواقع التواصل، حيث وجه مسؤولون سابقون ونشطاء اتهامات للرئاسة التونسية، بالاستعانة بمخابرات أجنبية، لضرب المسار الديمقراطي في البلاد، والقيام بثورة مضادة في تونس. في حين اعتبر آخرون أن "الوثيقة تؤكد أن ما حدث في تونس هو مجرد تنفيذ لأجندات خبيثة تسعى لتدمير المسار في تونس وإلحاق البلاد بمحور الخديعة والشر".