تضمن مرسوم تنقيح القانون الانتخابي ما نصّ عليه دستور 25 جويلية 2022 في علاقة بالانتخابات التشريعية، في مسألة سحب الوكالة.

ووفق المرسوم الجديد، يمكن سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النّيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح.

ولا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدورة النّيابية الأولى أو خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدة النّيابية. كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النّيابية.

وتقدم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عشر النّاخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. ويجب أن تكون الامضاءات معرف بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام الهيئة.

ولا يمكن الرجوع في الإمضاءات بعد تقديمها إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. وتتولّى الهيئة إصدار قرار معلّل برفض العريضة أو إصدار قرار بقبولها.

وتتولّى الهيئة إعلام النّائب المعني بالأمر ومجلس نواب الشعب ومن قام بإيداع العريضة بالقرار المتّخذ.

ويمكن للنّائب المعني بسحب الوكالة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلّق بقبول العريضة أمام الدائرة الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية المختصة ترابيا وفق نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 27 إلى 30 من هذا القانون. كما يمكن لمن قدموا عريضة سحب الثّقة أن يطعنوا في قرار الهيئة المتعلّق برفض العريضة أمام نفس الدائرة وفي كلتا الحالتين تكون إنابة محام وجوبية.

وتتم دعوة النّاخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية بمقتضى أمر إلى التّصويت بالموافقة أو بالرفض على سحب الوكالة من النّائب المعني.

وتُعلن الهيئة عن النتائج الأولية للتّصويت في أجل لا يتجاوز 48 ساعة، ويكون قرارها قابلا للطّعن.

وفي صورة تصويت الأغلبية المطلقة للمقترعين على سحب الوكالة من النّائب المعني، يعد المقعد النّيابي شاغرا ويفقد النائب المعني صفته النّيابية مباشرة، ويعاين مكتب المجلس الشغور الحاصل فورا في محضر يحيله على الهيئة. وتضبط الهيئة بناء على ذلك موعدا للانتخابات التّشريعية الجزئية لسد الشغور.