صوّت البرلمان العراقي، مساء الخميس 27 أكتوبر، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، منهياً بذلك أزمة سياسية خانقة امتدت لأكثر من عام.

وترأس الجلسة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بحضور 253 نائباً، من أصل 329، وفقاً لما أعلنته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتلا السوداني خلال الجلسة، برنامجه الحكومي، الذي نص على نقاط عدة من أبرزها، إجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد، ومحاربة الفساد والسلاح المنفلت، وإصلاح مؤسسات الدولة بشكل شامل، وغير ذلك. وتعهد السوداني، بتطبيق برنامجه الحكومي، وأكد "الانفتاح على جميع القوى السياسية، سواء التي شاركت أم لم تشاركْ في الحكومة".

وبعد ذلك صوت البرلمان بالأغلبية المطلقة على البرنامج الحكومي الذي قدمه السوداني، ليبدأ عملية التصويت على المرشحين للحقائب الوزارية تباعاً.

وصوّت البرلمان، على فؤاد حسين وزيراً للخارجية، ومحمد تميم وزيراً للتخطيط، وحيان عبد الغني عبد الزهرة وزيراً للنفط، وطيف سامي وزيرة للمالية، وثابت محمد العباسي وزيراً للدفاع، وعبد الأمير الشمري وزيراً للداخلية، وصالح مهدي الحسناوي وزيراً للصحة.

كما صوّت على خالد بتال وزيراً للصناعة، وداود الغريري وزيراً للتجارة، وخالد شواني وزيراً للعدل، وزياد علي فاضل وزيراً للكهرباء، وعباس جبر عبادة وزيراً للزراعة، ونعيم العبودي وزيراً للتعليم العالي، وإبراهيم ياسين وزيراً للتربية، وهيام عبود كاظم وزيرة للاتصالات.

وكذلك صوّت البرلمان على رزاق محيبس وزيراً للنقل، وعون ذياب وزيراً للموارد المائية، وأحمد الأسدي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية، وإيفان فائق وزيرة للهجرة، وأحمد محمد حسين وزيراً للشباب والرياضة، وأحمد فكاك البدراني وزيراً للثقافة والسياحة والآثار.

وتضمنت الكابينة الوزارية لحكومة السوداني ثلاثة وزراء ضمن حكومة سلفه مصطفى الكاظمي، وهم وزير الخارجية فؤاد حسين الذي ظلّ بمنصبه ذاته، ووزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو، ووزير الصناعة خالد بتال الذي كان يشغل منصب وزير التخطيط بحكومة الكاظمي.

كما تضمنت حضوراً قوياً للأجنحة السياسية التابعة للفصائل المسلحة، أبرزها وزير التعليم العالي نعيم العبودي، عن جماعة "عصائب أهل الحق"، ووزير العمل أحمد الأسدي الذي يتزعم جماعة "جند الإمام"، إلى جانب وزراء عن كتل "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بينما غاب "التيار الصدري" الفائز الأول في الانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر 2021 عن التشكيلة الوزارية بشكل كامل.

وعقب ترديد الوزراء الجدد اليمين الدستورية، رفع البرلمان العراقي جلسته الخاصة بالتصويت على الحكومة، ليتم معها طي أطول أزمات العراق السياسية منذ عام 2003، والتي امتدت لأكثر من عام كامل.

وتصبح بذلك حكومة السوداني التاسعة بالعراق منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، حيث توالت ثلاث منها في ظل الاحتلال الأميركي وهي حكومة إياد علاوي، ثم إبراهيم الجعفري، ثم حكومة نوري المالكي الأولى، تلتها حكومة ثانية برئاسة نوري المالكي، ثم حكومة حيدر العبادي، وحكومة عادل عبد المهدي، وأخيراً حكومة مصطفى الكاظمي.

وقال السوداني، في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر": "بعد الاتكال على الله.. نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب"، فيما أكد الكاظمي، في بيان مقتضب، تسليم "الأمانة"، لرئيس الحكومة الجديد.

وكان السوداني ( 52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، كُلف في 13 أكتوبر الحالي بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرة بعد انتخابه.

ومنذ تكليفه، واصل مفاوضاته لحسم توزيع المناصب بين القوى السياسية وتوزيعها بين الكتل والطوائف والمكونات، أي السنة والشيعة والأكراد، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق، على أن يكون العدد الأكبر من الوزارات بيد الشيعة، فيما توزّع الوزارات المتبقية بين السنة والأكراد.

في حين أعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة، بعد تأكيده اعتزال السياسة، وإعلان نوابه استقالاتهم.