اعتبر عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ماهر الحنين، أن "كل ملامح الانفجار الاجتماعي ومؤشراته، تكاد تكون موجودة".

وأشار إلى أن التونسيين يعيشون اليوم في حالة من الاحتقان الاجتماعي نتيجة تعدد الأزمات، ما يؤكد "أننا إذا لم نجد مخرجا سياسيا في أقرب الآجال، على الأقل من أجل تهدئة المناخ السياسي، فإن الأزمة السياسة الحالية، إلى جانب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة، وإمكانية اندلاع أزمة ديبلوماسية في العلاقات الدولية للجمهورية التونسية، يمكن أن توصل البلاد إلى وضعية صعبة".

وأضاف الحنين، وهو أيضا عضو لجنة إعداد مؤتمر الحركات الاجتماعية والمواطنية، المنعقد بقصر المؤتمرات بالعاصمة من 10 إلى 12 ديسمبر، في تصريح إعلامي، أن الفاعلين الاجتماعيين يرفعون المطالب ذاتها منذ أكثر من عشر سنوات، وأن المطالب الاجتماعية الملحة لم تتغير في العشرية السابقة وما قبلها، وهي مطالب التشغيل والحرية والكرامة والتنمية الجهوية والحد من الفوارق الطبقية والاجتماعية، إضافة إلى أعمال المجتمع المدني النسوية والحقوقية من أجل الحريات العامة والفردية.