أطلقت الحكومة السورية منذ يومين سراح عشرات المعتقلين من سجن صيدنايا سيء السمعة. ومن بينهم أشخاص تم اعتقالهم قبل وخلال اندلاع الثورة السورية

ولم يتضح بعد ما إذا كان جميع المعتقلين من معارضي النظام، أو أنهم من المعتقلين على خلفية أحكام جنائية.

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قد أصدر قبل يومين مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم "الإرهابية" المرتكبة قبل تاريخ الـ30 من أفريل 2022 مستثنيا "الجرائم التي أفضت إلى موت إنسان"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء المحلية.

وسبق للرئيس السوري أن أصدر مراسيم عفو عدة، كان آخرها في ماي الماضي قبل أسابيع من إعادة انتخابه رئيساً للمرة الرابعة.

وقد أفرجت السلطات السورية، منذ مساء الأحد، عن أكثر من 60 معتقلاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي وصف المرسوم الرئاسي بأنه "عنوان فضفاض لإدانة الموقوفين عشوائياً".

وصرح المحامي والحقوقي السوري غزوان قرنفل بأن "كافة مراسيم العفو الصادرة منذ مارس 2011 وحتى الآن لم تشمل إلا مجرمين جنائيين استغل إطلاق سراحهم واستخدموا مقاتلين في صفوف النظام في مواجهة المظاهرات السلمية أولا، ومن ثم كتائب الجيش الحر والفصائل المسلحة الأخرى".

كما نوّه قرنفل إلى عدم صدور أي عفو يشمل المعتقلين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات السلمية أو مواقفهم أو آرائهم، "فأصحاب الرأي المعتقلون إما توفوا تحت التعذيب أو ما زالوا مغيبين".

وأضاف "عن أي عفو نتكلم؟ إنها سلطة عصابة تحكم البلد وليست سلطة شرعية ناتجة عن إرادة الشعب، وشرعية النظام الذي يريد أن يعفو عمن حملوا السلاح في مواجهته دفاعا عن كراماتهم وأعراضهم وحريتهم قد سقطت منذ قرر استخدام السلاح في مواجهة شعبه".

أما المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، قد رحّب بالعفو الرئاسي العام الذي يُفترض بموجبه الإفراج عن آلاف السجناء السوريين المُدانين بتهم الإرهاب، وذلك خلال زيارته إلى دمشق قبيل جولة محادثات جديدة ترمي إلى صياغة دستور جديد للبلاد تعقد الأسبوع المقبل في جنيف.

أما المعارضين للنظام فقد كشفوا أن أغلب المتمتعين بالعفو أصبحوا مرضى نفسيين من فرط التعذيب بسجون بشار ، وهو دليل آخرعلى أن النظام يريد التغطية على جرائمه وفضائحه وآخرها مجزرة التضامن.