حفزت تهم الاغتصاب الموجهة لوزير التضامن والمعاقين والمساعدات الاجتماعية المعين حديثًا "داميان آباد"عدة ردود أفعال أهمها أنها وحّدت كلمة ضحايا الاغتصاب والتحرش داخل الحقل السياسي بفرنسا .

الحركة تعتبر عفوية هدفها فضح سوء السلوك الجنسي في السياسة الفرنسية وتشجيع النساء على التحدث علنًا ضد المعتدين.

وتستخدم الجماعات اليسارية هذه القضية لحشد المعارضة ضد الرئيس ماكرون وحزبه في الانتخابات التشريعية الشهر المقبل ، وترتكز على لكن اتهامات لسياسيين فرنسيين بارتكاب انتهاكات جنسية حصلت في السنوات الأخيرة ، كما تسعى الحركة إلى تدقيق شامل لمحاسبة المنتهكين.

هذا وقد تظاهر يوم أمس المئات للتنديد بـ "حكومة العار" ، والمطالبة باستقالة  داميان آباد ، المتهم باغتصاب سيدتين، في حين  ينفي الوزير ارتكاب أية مخالفة.

وقالت آن كلير بو ، نائبة عمدة باريس عن حزب الخضر ، "تعيين رجل متهم بالاغتصاب كوزير هو إهانة للمرأة".

تم تنظيم الاحتجاج من قبل مجموعة نسوية يسارية جديدة تسمى "مرصد العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في السياسة "، والتي نشأت عن حركة رقمية  أطلق عليها اسم #MeTooPolitique. وقالت فيونا تيكسيير ، مساعدة سياسية وشريكة مؤسِّسة للمرصد ، إنَّها تهدف إلى فضح "الطبيعة المنهجية" للقضية ودفع الأحزاب السياسية إلى اتخاذ إجراءات ضدها.

وقالت تيكسيير "السياسة لا تزال عالم حكر على الرجل" ، مشيرة إلى أن المرأة الفرنسية لم تفز بحق التصويت إلا في عام 1944 ، بعد كثير من البلدان الأخرى. ومنذ ذلك الحين ، ظل استبعاد المرأة من الحياة السياسية هو القاعدة: 80٪ من العمد من الرجال ، و 60٪ من البرلمانيين هم من الرجال، وأضافت "نحن بعيدون عن المساواة".

كما تضغط المجموعة من أجل طريقة أكثر مؤسسية للتعامل مع الاعتداء الجنسي في السياسة.

يذكر أن حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون أفرد وحدة مخصصة لضحايا التحرش وسوء السلوك الجنسي منذ عام 2020. ولدى البرلمان أيضًا وحدة مخصصة منذ عام 2020 ، لكن الأمر متروك بشكل عام للأحزاب السياسية لمراقبة نفسها.

وعد ماكرون مرارًا وتكرارًا بدعم حقوق المرأة ومحاربة العنف ضد المرأة. وعين إليزابيث بورن رئيسة للوزراء الأسبوع الماضي ، لتكون بذلك ثاني امرأة في التاريخ الفرنسي تتولى هذا المنصب. عززت حكومتها حماية الضحايا والعقوبات المفروضة على الجناة لتشجيع النساء على التحدث علانية.