رفضت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك أي إجراء قد يؤدي للانقسام في ليبيا مثل إنشاء مؤسسات موازية أو الاستيلاء على السلطة بالقوة، ورحب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا بفحوى البيان.

وأشاد بيان صدر ليلة الجمعة / السبت، عن وزارات الخارجية في الدول الأوروبية الخمس والولايات المتحدة، بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكذلك بدرجة التوافق التي تم التوصل إليها حتى الآن بشأن الاتفاق، مقدرين عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ودعا البيان الخماسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهما إلى "الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني، حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومؤتمر الاستقرار في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا".

وأشار البيان لتاريخ 22 جوان، الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي "كموعد لانتهاء المرحلة الانتقالية، بشرط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021"، وأوضح أن "هذا لم يحدث"، في إشارة للانتخابات.

كما شدد البيان على "الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، يتم تحقيقها من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن". وأكد "رفض الإجراءات التي قد تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية شرعية وشفافة" في إشارة لحكومتي، الدبيبة وباشاغا.

وحث البيان القادة السياسيين الليبيين على "الانخراط بشكل بناء في المفاوضات، بما في ذلك من خلال مساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من المأزق التنفيذي والاتفاق على مسار للانتخابات"، وتوقع استمرار التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، ومعلقاً بالقول: "العنف والتحريض على العنف وخطاب الكراهية أمور لا تغتفر وغير مقبولة".

واقتصادياً، أكد البيان على أن "موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي". وحثّ قادة ليبيا على الاتفاق على أولويات الإنفاق العام للبلاد وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والرقابة من خلال استمرار المشاركة مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين.

إطار دستوري لإجراء الانتخابات

ويأتي البيان الأوروبي الأميركي المشترك بعد يوم من إعلان المستشارة الخاصة للأمين العام الأممي في ليبيا ستيفاني وليامز عقد اجتماع في جنيف الأسبوع المقبل (يومي الثلاثاء والأربعاء) بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى خالد المشري، في محاولة لإيجاد اتفاق حول إطار دستوري لإجراء الانتخابات.

وكانت لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة أنهت الأحد الماضي مباحثات في القاهرة من أجل التوافق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، وذلك عقب الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021 جراء الخلاف بين مؤسسات الدولة حول دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

ترحيب بالبيان

ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالبيان الأميركي الأوروبي المشترك بشأن ليبيا، وقال الدبيبة في تغريدات على حسابه في تويتر إن البيان "ينسجم مع موقف حكومته الرافض للعنف، أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية".

وأبدى الدبيبة ارتياحه لتوافق البيان المشترك مع موقف الأمم المتحدة الذي حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية وفقا لمقررات الاتفاق السياسي، وما نص عليه من أهمية تنفيذ إجراء انتخابات وفقا لقاعدة دستورية. وجدد الدبيبة التزامه بمواصلة سياسة الإفصاح والشفافية بشأن الإنفاق الحكومي، وأن يكون هناك آلية وطنية واضحة لذلك.

كما رحب رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا بالبيان الأميركي الأوروبي المشترك، خاصة ما يتعلق بالدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم، وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح باشاغا في تغريدة أن ترحيبه بالبيان جاء بصفته رئيس تلك الحكومة المدعومة من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة. كما أعرب باشاغا عن "تطلعه إلى العمل جنبا إلى جنب مع تلك الدول والأصدقاء العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال".

صراع تشريعي وتنفيذي

وجاء البيان الخماسي على وقع الصراع الدائر في ليبيا، تشريعياً وتنفيذياً. فمن ناحية فشلت اللجنة الدستورية المشتركة في الاتفاق على كل نصوص القاعدة الدستورية خلال اجتماعاتهم في القاهرة، ما دفع وليامز لتنظيم اجتماع بين رئيسي المجلسين، عقيلة صالح، وخالد المشري يومي 29 و29 من الشهر الجاري من أجل الوصول لتوافق.

وفي الناحية الأخرى، زادت منذ يوم 21 جوان الحالي حدة الصراع على السلطة التنفيذية، بين حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، من جهة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وذلك بسبب انتهاء مدة اتفاق جنيف لملتقى الحوار السياسي، والذي وحد السلطة التنفيذية، وأفرز المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي ترفض تسليم مهامها إلا بعد إجراء الانتخابات.

وتعيش ليبيا أزمة وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس، والتي جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف عام برئاسة الدبيبة، وحكومة برئاسة باشاغا، عينها البرلمان في فيفري الماضي، ومنحها الثقة في مارس الماضي، وتتخذ من سرت في وسط ليبيا مقرا مؤقتا لها، بعد منعها من الدخول إلى طرابلس رغم محاولتها ذلك.