دعا مجمّع التنسيقيات الجهوية لعمال وعاملات الحضائر إلى تسوية وضعية العمال الذين سنهم أقل من 45 سنة والمعنيون بتسوية الوضعية المهنية على 5 دفعات وفق اتفاق 20 أكتوبر 2020.

وندّد المجمع في بيان صدر اليوم الأربعاء 05 أكتوبر، بما وصفه سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة، واستنكر عدم احترام الآجال المنصوص عليها بالأوامر الترتيبية المتعلقة بتسوية وضعيات عمال الحضائر.

وانتقد مماطلة انتداب الدفعة الأولى بعد أن كان من المفروض انتدابها في شهر سبتمبر من السنة الماضية، ودعا إلى انتداب الدفعتين الثانية والثالثة خلال سنة 2023 تعويضا عن التأخير الذي حصل مع الدفعة الثانية حيث كان من المفروض انتدابها سنة 2022.

كما حث المجمع جميع عمال الحضائر المعنيين بملف التسوية الى الإستعداد للعودة للشوارع من أجل الاحتجاج للمطالبة بالانتداب، ووجّه الدعوة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل لمواصلة الضغط على الطرف الحكومي لإنهاء معاناة هذه الفئة العمّالية.

ودعا منسقو الحضائر بولايات تونس وزغوان وجندوبة في البيان ذاته رئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية إلى التدخل لإيجاد حل يمكّن من إنهاء معاناة عمال الحضائر

ويشار إلى أن عدد عمال الحضائر المشمولين يبلغ حوالي 30 ألف عامل تم توزيعهم على 5 دفعات لتسوية وضعياتهم تباعا، وأن رئاسة الحكومة كانت وضعت منصة خاصة لعمال الحضائر دون 45 سنة وذلك تطبيقا لاتفاق 20 أكتوبر لسنة 2020، وسيقع الانطلاق في اجراءات تسوية وضعية الدفعة الثانية في شهر جانفي 2023 على أن يتم انتدابهم في مارس 2023 وتباعا وفي كل سنة وفي نفس المواعيد سيتم الانطلاق في إجراءات كل دفعة إلى حين الانتهاء من كل الدفوعات.

ويذكر أن رئاسة الحكومة أعلنت في بلاغ لها يوم 12 جانفي 2022 أنها ستشرع بداية من شهر فيفري 2022 في تسوية وضعية عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية الّذين لا يتجاوز سنّهم 45 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وأوضحت رئاسة الحكومة أنها قامت بتوزيع عملة الحضائر المعنيين الى خمس دفعات من الأكبر إلى الأصغر سنّا، أوردتها في المنصة الرقمية لتسوية وضعية عملة الحضائر دون 45 سنة.