أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن اليوم الخميس، لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب في خصوص شكاية تقدمت بها شركة "فيفان" وتعلقت بـ"شبهة تدليس واستعمال مدلس".

وأوضح الطرخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الشبهة المذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ وصفقة عمومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. وبيّن أن طلب الإذن بتتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 19 جويلية 2021. وأضاف أنه تم أيضا الإذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد شوقي طبيب (محام) بخصوص الشكاية التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة وموضوعها "عديد الاخلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري للهيئة زمن رئاسة طبيب لها". وبيّن أن طلب تتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف في 19 جويلية 2021.
وذكر الطرخاني أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن أيضا اليوم الخميس، لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في خصوص شكاية تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج ضد سيف الدين مخلوف (محام ونائب بالبرلمان) ومهدي زقروبة (محام) بخصوص ما يعرف "بحادثة المطار" التي جدت يوم 15 مارس 2021.

كما تم وفق نفس المصدر الإذن اليوم الخميس، لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي في الشكاية التي تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف ضد كل رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي (محام ونائب بالبرلمان) ومبروك كورشيد (محام ونائب ووزير أسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية) وسماح الخماسي (محامية) وذلك بخصوص شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها الأزهر سطا. وأضاف الطرخاني أن طلب الإذن بتتبع المحامين المذكورين المشتكى بهم في هذه القضية ورد على محكمة الاستئناف في 19 جويلية الجاري.

وبخصوص الإجراءات المتبعة في فتح هذه الأبحاث التحقيقية، أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف أنه اعتبارا بأن المشتكى بهم محامون ووفق الفصل 46 من المرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، فإن إثارة الدعوى تتم بإذن من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.