فشلت جلسة التفاوض التي انعقدت، الجمعة 23 ديسمبر 2022، بين وفدين عن الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، وفق ما أفاد به رئيس وفد الاتحاد، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ.

وتضمن برنامج الجلسة، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز (تابع لاتحاد الشغل) عن حفيظ، "تداوُل ثلاث نقاط خلافية من بينها إصدار الصيغة التوافقية للمنشور 20 المتحور إلى المنشور 21 والذي كان موضوع اتفاق سابق بتعديل صيغته بما يسمح بالتفاوض والحوار الاجتماعي وفق المعايير الدولية والقوانين الشغلية، كما تضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة القانون عدد 9 للقطاع العام وكذلك اتفاقات 6 فيفري التي فاتت آجال تنفيذها وتنزيلها بحسب اتفاق الزيادة في الأجور الأخير والمحددة بتاريخ 30 نوفمبر 2022".

وقال حفيظ إن "الحكومة لم تلتزم بجدول الأعمال المقرر، باقتراح عقد لقاء بين وفد الاتحاد وعدد من خبراء الحكومة إلا أن الوفد النقابي رفض هذا المقترح غير المبرمج وغير الوارد بجدول الأعمال زيادة على عدم الإعلام المسبق للوفد النقابي بمحاور الجلسة".

وأشار إلى أنه "بانطلاق التفاوض والحوار لاحظ الوفد النقابي تكرار نفس التعلات والممارسات ومنها التعلل بعدم القدرة على اتخاذ القرار في انتظار تعليمات فوقية".

وتابع أن "وفد الاتحاد شدد خلال الجلسة على ضرورة التزام الحكومة بإصدار الصيغة التوافقية للمنشور 20 إلا أن الطرف الحكومي لم يتفاعل ولم يتقدم نحو حلحلة المشكل وإحياء التفاوض وكان المقصود تأزيم الوضع".

ويذكر أن المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل كان ندّد، في بيان أصدره بتاريخ 21 ديسمبر 2022، بـ"سياسة المماطلة والتسويف والاستهانة التي تتوخّاها الحكومة إزاء مطالب القطاعات وتجاه تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد"، محملًا إياها المسؤولية كاملة في ما سيترتّب عن ذلك من توتير للوضع الاجتماعي.

وأكّد، في هذا الإطار، "التزامه بالدفاع عن الحقّ في المفاوضات الاجتماعية وعن مصداقية التفاوض وسحب المنشور عدد 21 ومن أجل تطبيق اتّفاق 15 سبتمبر 2022 وعن حقوق الأجراء بكلّ الوسائل النضالية المشروعة".

وحذّر الحكومة من "الإقدام على تمرير القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية"، ودعا إلى حوار صريح حوله يهدف إلى إنقاذ المؤسّسات وضمان ديمومتها وعموميتها.