بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين لإعلان قيام اتحاد المغرب العربي في 17 فيفري، أعربت تونس عن اعتزازها بهذا المكسب التاريخي، وذكّرت بمواقفها الثابتة المتمسكة باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي.

وجددت تونس، في بيان صادر مساء أمس الأربعاء عن وزارة الشؤون الخارجية، تأكيد "حرصها الراسخ على العمل مع كافة الدول المغاربية الشقيقة من أجل مزيد تمتين أواصر الأخوة والتعاون والشراكة في كافة المجالات، بما من شأنه إعطاء دفع جديد لمسيرة الاتحاد، وتوفير أسباب القوة والمناعة لمواجهة التحديات المتسارعة والمتنوّعة وكسب رهانات التنمية والتقدّم وتوطيد مقوّمات الأمن والاستقرار".

ومن منطلق إيمانها الراسخ بوحدة المصير بين دول المنطقة، أكدت تونس، في نفس البيان، "أهمية تظافر كل الجهود من أجل تجاوز كل الصعوبات، حتى يرتقي العمل المغاربي المشترك إلى أفضل المراتب ويحقق آمال وتطلعات الشعوب المغاربية نحو مزيد من المناعة والتكامل والإندماج".

وكانت العديد من الأصوات نادت بإعادة تفعيل الاتحاد، إلا أن حلم الوحدة والاتحاد المغاربي تبدّد مجددا، بإعلان الجارة الشرقية الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب ومواصلة غلق الحدود بين البلدين، والمستمر منذ عام 1994، كما أن تونس وقفت في صف الجزائر، بالامتناع عن التصويت لقرار حول الصحراء المغربية في مجلس الأمن الدولي قبل أشهر قليلة.

وتأسست فكرة اتحاد المغرب العربي في ثمانينيات القرن الماضي، استمرارا لمشاريع الوحدة العربية، بعد أن حققت الدول المغاربية الخمس استقلالها، وبدأت تفكر عمليا في تعزيز وحدتها وتنمية قوة اقتصادها الذي يكمل بعضه البعض. ولكن هذا الحلم التكاملي بدأ يخفت، بعد أن عصفت به خلافات ومشاكل البلدان المتجاورة، التي حالت دون أن تجتمع على مشروع واحد يعزز من فرص قوتها.

وتقف على رأس هذه الخلافات، التوترات الحادة بين الجارتين الجزائر والمغرب، التي أخذت انعطافات كثيرة انتهت بإعلان قطع العلاقات الدبلوماسية وغلق الحدود بين البلدين، ودعم الجزائر لكيان انفصالي، في وقت تواجه فيه بقية بلدان المغربي العربي أزمات سياسية وأمنية واقتصادية عديدة.

لمحة تاريخية

وتأسس اتحاد المغرب العربي بتاريخ 17 فيفري 1989 بمدينة مراكش بالمغرب، ويتألف من خمس دول تمثل في مجملها الجزء الغربي من العالم العربي وهي: الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. وذلك من خلال التوقيع على ما سمي بمعاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.

وظهرت فكرة الاتحاد المغاربي قبل الاستقلال وتبلورت في أول مؤتمر للأحزاب المغاربية الذي عقد في مدينة طنجة بتاريخ 28-30/4/1958 والذي ضم ممثلين عن حزب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية.

وبعد الاستقلال كانت هناك محاولات نحو فكرة تعاون وتكامل دول المغرب العربي، مثل إنشاء اللجنة الاستشارية للمغرب العربي عام 1964 لتنشيط الروابط الاقتصادية بين دول المغرب العربي، وبيان جربة الوحدوي بين ليبيا وتونس عام 1974، ومعاهدة مستغانم بين ليبيا والجزائر، ومعاهدة الإخاء والوفاق بين الجزائر وتونس وموريتانيا عام 1983. وأخيرا اجتماع قادة المغرب العربي بمدينة زرالده في الجزائر يوم 10/6/1988، وإصدار بيان زرالده الذي أوضح رغبة القادة في إقامة الاتحاد المغاربي العربي وتكوين لجنة تضبط وسائل تحقيق وحدة المغرب العربي.

ويهدف الاتحاد المغاربي إلى فتح الحدود بين الدول الخمسة لمنح حرية التنقل الكاملة للأفراد والسلع، والتنسيق الأمني، ونهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين، والعمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها.

كذلك من مبادئ اتحاد المغرب العربي أنه يهدف إلى: تمتين أواصر الاخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض؛ تحقيق تقدم رفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها؛ المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف؛ نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين؛ والعمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها.

وتهدف السياسة المشتركة المشار إليها أعلاه إلى تحقيق الأغراض التالية:

في الميدان الدولي: تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها يقوم على أساس الحوار.

في ميدان الدفاع: صيانة استقلال كل دولة من الدول الأعضاء.

في الميدان الاقتصادي: تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغاية، خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا الصدد.

في الميدان الثقافي: إقامة تعاون يرمي إلى تنمية التعليم على كافة مستوياته وإلى الحفاظ على القيم الروحية والخلقية والمستمدة من تعاليم الإسلام السمحة وصيانة الهوية القومية العربية واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه الأهداف، خصوصا بتبادل الأساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية ومؤسسات متخصصة في البحث تكون مشتركة بين الدول الأعضاء.