حذّرت كلّ من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية القضاة التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من أيّ  تمديد غير مشروع وغير مبرّر في تعطيل مؤسسات الدولة، وشدّدت على ضرورة الالتزام بمدّة الشهر المعلنة والمنصوص عليها بالدستور لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية.

ودعت منظمات المجتمع المدني، في بيان مشترك أصدرته اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، رئيس الجمهورية إلى ضبط خارطة طريق وفق رزنامة واضحة لا تتجاوز الثلاثين يوما وبصفة تشاركية مع كل القوى المدنية تتعلق بالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد.  كما دعت إلى احترام السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتمكن من استرجاع دورها والعمل بكل استقلالية والتسريع في فتح كل الملفات خاصة المتعلقة بالاغتيالات والإرهاب والفساد.
وشدّدت المنظمات على ضرورة احترام الحريات العامة والفردية والطابع المدني للدولة التونسية واحترام دستور البلاد واستقلال القضاء واحترام حرية التعبير والإعلام والصحافة وعدم الانزلاق نحو التفرد بالسلطة.

وأكّدت المنظمات في بيانها، ضرورة ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها الوطنية وحمايتها من الانهيار وعدم الارتداد عن مسار اللامركزية. وعبّرت عن تمسكها بكلّ مكتسبات الثورة التونسية التي عبرت عنها ثورة الحرية والكرامة. وأكّدت ضرورة الالتزام  بالمساواة والتناصف والتشاركية كمبادئ ضرورية لضمان رؤية شاملة مرتبطة بتطلعات الشعب التونسي ووفية لمكتسباته.

وأوضحت منظمات المجتمع المدني تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي والتي عبّر عنها خلال تحركاته السلمية، كما حيّت تحركاته الاحتجاجية بعد فشل منظومة الحكم في إيجاد حلول للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي استنزفت المواطن وصادرت القرار الوطني. وأكّدت ضرورة تغيير السياسات ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لعدم خلق نفس الأزمة التي تواصلت لسنوات نتيجة لسياسات لا شعبية. ودعت جميع المواطنين إلى التحلّي بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف والحفاظ على مؤسسات البلاد ومصالح الشعب العامة والخاصة. كما دعت كلّ القوى السياسية إلى تغليب المصلحة العامة ومعالجة القضايا الخلافية في أطرها المخصصة وذلك على قاعدة الحوار والنقاش وتصريفها بشكل مدني وسلمي بعيدا عن منطق التحريض والتهييج.

وأعلنت المنظمات والنقابات الاتفاق على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطورات الوضع السياسي في البلاد ولإعداد تصوّر لخارطة طريق تضمّ المحاور المستعجلة يتمّ مشاركتها مع منظمات المجتمع المدني وتقديمها للرأي العام ولرئيس الجمهورية.

وجاء هذا البيان المشترك بين المنظمات والنقابات بعد إعلان رئيس الجمهورية لجملة من التدابير الاستثنائية يوم الأحد 25 جويلية 2021، والتزاما بمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها ودفاعا عن مكتسبات الثورة التونسية وعن الحريات العامة والفردية، وحماية للمسار الديمقراطي ولمنظومة الحقوق والحريات ضدّ كل محاولات الانحراف بها أو التراجع عنها، وفق نص البيان.