جددت تونس، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين ليوم النكبة الذي يصادف يوم 15 ماي 2022، التأكيد على موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لاسترداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكدت تونس في بيان صادر مساء الجمعة عن وزارة الشؤون الخارجية، "حرصها الدائم على حشد الدعم الإقليمي والدولي للقضية الفلسطينية من أجل استعادة مسار السلام على أساس حل الدولتين وفقا للقرارات الأممية والمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية".

 وجاء في البيان ذاته أن "إحياء هذه الذكرى يتزامن مع إمعان الكيان المحتل في سياسات العزل والتجويع والتفقير والتمادي في مخططاته الاستيطانية التوسعية، منتهكا بذلك كل القرارات الشرعية الدولية وضاربا عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية".

وتابع البيان "نستحضر في هذه المناسبة نضالات الشعب الفلسطيني الأبي، على مدى عقود طويلة، من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة في العيش على أرضه بحرية وكرامة في ظل دولة مستقلة وذات سيادة، وصموده في مواجهة الاحتلال الغاشم ومخططاته التوسعية".

ذكرى النكبة

ويحيي الفلسطينيون في 15 ماي من كل عام ذكرى "النكبة" التي جرت عام 1948 حيث طرد ونزح من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل حوالي 957 ألف فلسطيني، أي ما نسبته 66 في المائة من إجمالي الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية آنذاك.

وفي ماي قبل 74 عاما، بدأ الجرح الفلسطيني الذي لم يندمل طيلة العقود الماضية، مع زرع كيان الاحتلال الصهيوني في فلسطين، وانطلق بعدها مسار التغريبة الفلسطينية المتواصل من التشريد إلى التقتيل والتنكيل والطرد وضياع الهوية...

وتحل الذكرى هذا العام في ظل توتر الأوضاع بين إسرائيل والفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة، فقد خلالها الاحتلال صوابه وأصبح لا يستطيع تحديد خياراته، فالمجازر والمذابح والتهجير والتدمير الذي اعتمده كقواعد للرعب اثناء احتلال فلسطين عام 1948 أصبحت اليوم غير مجدية أمام هذا الواقع الفلسطيني، وكذلك الاجتياحات المتكررة والعدوان المستمر والغطرسة التي اعتمدها طوال الـ74 عاما والمبادرة التي كانت لديه في القتل والتدمير اختلفت اليوم، فالأبطال في الضفة وأراضي الـ48 يقدمون ملاحم فدائية والمرابطون في القدس الشريف يذودون عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مؤكدين أهمية الرباط في سبيل الله، وانطلاق الصواريخ والمسيرات من قطاع غزة قلبت قواعد الصراع والردع، والقادم أعظم.

ويدل تزامن حلول الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة مع استمرار وتصاعد الهبة الجماهيرية الباسلة التي بدأها الشعب الفلسطيني عشية رمضان ويواصلها اليوم بكل ثقة وعزيمة وعنفوان، على أن كل المخططات التي راهنت عليها إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وشطب فلسطين عن خارطة العالم ذهبت أدراج الرياح، كما يوجه ضربة قاسمة لكل من تساوق مع هذه المخططات بما في ذلك أنظمة التطبيع العربي التي ظنت واهمة ومن ورائها أسيادها في الغرب أن الشعب الفلسطيني وقضيته قد تراجعا وضعفا.

وتحوّلت فعاليات إحياء ذكرى النكبة هذا العام إلى مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي حيث تشهد عديد المدن والقوى الفلسطينية عمليات اقتحامات عشوائية واعتداء على الفلسطينيين  وقتل عدد منهم على غرار الصحفية شرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم 11 ماي الجاري.

معركة التهجير

والمعركة الحقيقية اليوم في فلسطين هي معركة مجابهة سياسة التهجير العنصرية والتي لم تتوقف وآخرها قرار المحكمة الاسرائيلية بتهجير 12 قرية فلسطينية من ابنائها. وبات نحو 1200 فلسطيني، يعيشون في 12 قرية، تقع في منطقة مَسافر يطّا، عرضة للتهجير بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسا ضد ترحيلهم. وهذا القرار يهدف الى ترحيل السكان قسرا من أرض ورثوها أبا عن جد. ولكن أهل تلك القوى عازمون على البقاء وعدم الرحيل وهم ينتظرون بخشية مداهمة السلطات الاسرائيلية لمنازلهم، مؤكدين انهم لن يرحلوا من أراضيهم .

وتحوّل مخطط الترحيل القسري إلى كابوس يؤرق حياة الفلسطينيين اليومية خاصة أن جيش الاحتلال يدعي بأن هذه المناطق لم تكن مأهولة قبل سنة 1980، وهو ما ينفيه الفلسطينيون. فالمعركة القادمة ستكون في المحكمة الجنائية الدولية خاصة انه لا فرص أمام السكان لنيل حقهم في المحاكم الاسرائيلية التي تتبنى خطاب سياسة الاحتلال .

وتعوّل اليوم عديد المنظمات الفلسطينية سواء الحكومية أو غير الرسمية على تدويل قضية هؤلاء السكان والالتجاء للمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية المختصة لوضع حد لتغوّل الاحتلال .

فما يحصل اليوم في فلسطين هو جرائم ضد الانسانية ولكن لم تقدم محكمة الجنايات على أية خطوة لبدء التحقيق في هذه الجرائم فيما نجدها أكثر حماسا للتحقيق في جرائم وانتهاكات في أماكن أخرى من العالم .

واستنادا إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، فقد هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 217 مبنى فلسطينيًا في «منطقة إطلاق النار» منذ 2011، ما أدى إلى تهجير 608 فلسطينيين. وتُطلق سلطات الاحتلال الإسرائيلية على المنطقة اسم «منطقة إطلاق النار 918» وصدر قرار مصادرتها أوائل الثمانينيات.

وسيبقى الشهداء والجرحى والأسرى رموز عز وفخر، ومن تضحياتهم يستمد كل الأحرار والشرفاء العزيمة وعلى درب نضالهم يواصل كل حامل للقضية المسيرة، فلا أمن ولا سلام ولا استقرار دون الحرية والعودة والاستقلال للشعب الفلسطيني، ولن تمر جرائم الاحتلال دون عقاب.