تحيي تونس، اليوم الأحد 25 جويلية 2021، الذكرى 64 لإعلان الجمهورية وإلغاء حكم البايات، الذي استمر لعقود.

وأشرف رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، اليوم الأحد، بقصر باردو على موكب لرفع العلم بمناسبة عيد الجمهورية. وحضر هذا الموكب النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي وعدد من إطارات مجلس نواب الشعب.

وأكّد رئيس المجلس الأهمية التي يكتسيها إحياء ذكرى عيد الجمهورية وما تحمله من دلالات ومعاني سامية. وقدّم بالمناسبة تحية لأرواح شهداء تونس الأبرار وكل من ناضل من أجل استقلال تونس وعزّتها ومناعتها وكل من ساهم في بناء أسس الجمهورية ودعائمها. وشدّد الغنوشي على استمرار الدولة ووحدة مؤسساتها أمام ما تعيشه من حرب ضارية ضدّ عدو الإنسانية المشترك كوفيد-19. كما توجّه بتحية إلى الشعب التونسي الذي "سينتصر على هذا الوباء كما انتصر على الاستعمار وتجاوز مختلف الأزمات والفتن بفضل وحدة صفّه وقوّة مؤسساته وإيمانه القوي بأن النصر سيكون حليف تونس على الدوام"، وفق تعبيره.
وأبرز رئيس البرلمان ما تقتضيه المرحلة من "إعادة إحياء الأمل وعناصر الوحدة في شعبنا، الذي هو من أكثر الشعوب العربية انسجاما للحفاظ على تونس وحمايتها باعتبار الحاجة الأكيدة اليوم إلى الوحدة وتضامن نخبها والابتعاد عن التجاذبات وإحياء عناصر الحياة والعمل والبذل وتكريس قيم التضامن الوطني".

ووجّه الغنوشي تحيّة إلى العاملين في قطاع الصحة الذين يخوضون معركة شرسة ضدّ عدو شرس، وإلى أسلاك الأمن والجيش وكل العاملين في الحقلين الاجتماعي والسياسي، لمساهماتهم في التصدّي للجائحة. وأعرب عن إيمانه العميق بأن تونس ستنتصر بفضل ما يتميّز به الشعب من إيمان قوي وتضامن. ودعا بالمناسبة إلى مزيد دعم وحدة الصف والابتعاد عن التجاذبات وإثارة الضغائن والحقائد وتحقيق التقارب لتحقيق الانتصار.

وجدّد رئيس البرلمان، الذي غادر المستشفى العسكري قبل يومين إثر تعافيه من إصابته بفيروس كورونا، بالمناسبة تقديره إلى كل الذين وقفوا معه خلال إصابته بفيروس كوفيد-19. وجدّد شكره إلى الطاقم الطبي بالمستشفى العسكري الذي "يمثل أيقونة الصحة التونسية وإلى كل العاملين بالقطاع الصحي الساهر على تأمين صحة المواطنين في كامل أنحاء الجمهورية"، كما وجّه تحياته لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة وكل من اتصل به للاطمئنان على صحته.
وفي ردّه على سؤال بخصوص الدعوات التي أطلقت مؤخرا للخروج إلى الشوارع والتظاهر ضدّ الحكومة والطبقة الحاكمة، قال الغنوشي "إن المسيرات مضمونة بالدستور، مادامت ملتزمة بالقانون"، وأكد أن تونس تستحق "مظاهرة ضدّ الكورونا تتوحّد فيها كل القوى ضدّ هذه الآفة". وشدّد الغنوشي على ما تحتاجه تونس اليوم أكثر من أي وقت مضى من توحّد كلّ القوى السياسية وكلّ أفراد الشعب وتضامنهم والوقوف صف واحد لمواجهة كوفيد -19 التي تعد أولوية المرحلة الراهنة.

ويذكر أن إعلان الجمهورية جاء بعد عام ونصف من إعلان الاستقلال، حيث أعلنت الجمهورية التونسية في 25 جويلية 1957 إثر قرار المجلس القومي التأسيسي بالإجماع إلغاء الملكية.

ورغم أن المجلس التأسيسي كان رسميا منكبا على إعداد دستور في إطار الملكية الدستورية، إلا أن هناك مؤشرات بدأت بالظهور منذ الاستقلال عن إمكانية تغيير نظام الحكم. فالنظام الحسيني أخرج منهكا من 75 عاما من الاحتلال في حين خرج الحزب الحرّ الدستوري الجديد، أبرز مكوّن للحركة الوطنية منتصرا في صراعه مع سلطات الحماية، وتمكّن بالتحالف مع النقابات الأساسية في البلاد من الفوز في أفريل 1956 بكل مقاعد المجلس القومي التأسيسي.
وعلى إثر ذلك، سحبت تدريجيا كل سلطات الأمين باي، وفي 15 جويلية وقع استبدال حرسه بوحدة من الجيش التونسي المكوّن حديثا، وفي 22 جويلية اجتمع الديوان السياسي للحزب الحرّ الدستوري الجديد ليتقرر نهائيا تغيير نظام الحكم.