أكّد رئيس حزب الراية الوطنية مبروك كرشيد أنّ الحزب يدعو إلى تأجيل الانتخابات التشريعية إلى شهر مارس 2023. واعتبر أنّ انتخابات 17 ديسمبر المقبل وإن تمّت فهي "مسرحية ساذجة وهي ضحك على الذقون".

وأفاد كرشيد في تصريح إذاعي، اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022، أنّ العملية الانتخابية تقتضي أن تكون هناك قوانين تُلبي حاجيات الناس، وأشار إلى أنّ الانتخابات التشريعية يجب أن تتم في مناخ يتسم بالاستقرار.

واعتبر كرشيد أنّ الرئيس قيس سعيد لا مُساند له، وأكد أنّه لا يُمكن بناء الجمهورية الجديدة بربع التونسيين بل يجب أن يكون بأغلبية. ودعا كرشيد الرئيس سعيد إلى تأجيل الانتخابات التشريعية لتاريخ 20 مارس 2023، وأن يقوم بإطلاق حوار.

وأشار كرشيد إلى أنّ سعيد لا يُمكنه بناء الدولة بمفرده، وقال: ''رئيس الجمهورية يجب أن يعرف أنّ العالم كان موجود قبله ولا يمكن لشخص وحيد تأسيس فكرة جديدة مطلقة".

ويشار إلى أن حزب 'الراية الوطنية' دعا في بيان أصدره يوم الإثنين 26 سبتمبر، إلى تأجيل الانتخابات التشريعية، المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل، وتغيير المرسوم المنقح للقانون الانتخابي، وجدد تأكيده على 'نواقص الدستور الجديد'، وقال إنه يجب تلافيها بسرعة.

وطالب الحزب، رئيس الجمهورية بتغيير المرسوم عدد 55 بعد التشاور مع الأحزاب والمنظمات الوسيطة، وذلك "لتطوير النظام البرلماني من خلال مشاركة أكثر فاعلية للأحزاب والمرأة والشباب".

وأضاف الحزب أن تأجيل الانتخابات التشريعية ينبغي أن يكون "إلى أجل يتسنى فيه إصدار قانون عادل ومتوازن يساوى بين المترشحين، ويضمن حياة ديمقراطية دنيا"، واقترح اعتماد نظام الاقتراع على القائمات الجهوية مع إمكانية المزج بين الأفراد وضمان التناصف في أحكام القانون.

وأعرب حزب الراية الوطنية، في بيانه، عن رفضه اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في دورتين دون ضمان تمثيل حقيقي للمرأة والشباب صلب البرلمان المرتقب، واعتبر أن ذلك "انتكاسة حقيقية لمكتسبات المرأة والشباب".

وأكد رفضه التام المس من قاعدة المساواة بين المترشحين وذلك بحرمان بعضهم من الترشح بشكل يخالف حتى الدستور الذي وضعه الرئيس بنفسه، ومواصلة سياسة التمادي في فرض أجندا سياسية منفردة لصياغة الحياة السياسية في تونس، و"إعادة إنتاج العروشية والقبلية التي كرسها المرسوم الجديد من خلال الدوائر الانتخابية المبنية على هذا الأساس"، وفق ما جاء في نص البيان.

وكان رئيس حزب الراية الوطنية مبروك كرشيد أكد، يوم 7 جويلية الماضي، أن الدستور الجديد سينتج القبلية والعروشية من خلال إقرار بعث مجالس جهوية، واعتبرها "فتنة قبلية في المستقبل".

وأفاد كرشيد أن "دستور رئيس الجمهورية لا يمكن القبول به"، ودعا التونسيين لعدم الإنسياق خلفه لأنه سيذهب بتونس لسنوات ظلام جديدة، وبيّن أن كلمة "ديمقراطية لم ترد في هذا الدستور".