وجهّت جمهورية ليتوانيا، وهي إحدى الدول الصغيرة التابعة للاتحاد الأوروبي، ضربة محرجة إلى الصين. وتسببت ليتوانيا في رفع الاتحاد الأوروبي، قضية ضد الصين لدى منظمة التجارة العالمية، في ضربة قوية لبكين.

وقال الاتحاد الأوروبي؛ إنه قام بهذا الأمر بسبب معاقبة الصين لليتوانيا، بعدما قامت في جويلية الماضي بفتح مكتب تمثيل دبلوماسي لتايوان في العاصمة الليتوانية فيلنيوس. وقامت الصين بحظر البضائع القادمة من ليتوانيا، كما فرضت عقوبات على صادراتها.

وأثارت الخطوة حفيظة بكين، التي لا تعترف بتايوان كدولة، وتعتبر الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ديمقراطي أرضا متمرّدة على البر الرئيسي.

وقال مفوض الشؤون التجارية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس في بيان؛ إن "إطلاق قضية في منظمة التجارة العالمية ليس خطوة نتعامل معها بتهاون".

وأضاف: "لكن بعد فشل المحاولات المتكررة لحل المسألة ثنائيا، لا نرى طريقا للمضي قدما غير طلب مشاورات من هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية مع الصين".

وتتولى المفوضية الأوروبية السياسة التجارية لدول الاتحاد الأوروبي الـ27، وتقود النزاعات في منظمة التجارة العالمية في جنيف، حتى وإن كانت مرتبطة ببلد عضو واحد. وكان الناطق باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، قال؛ إن "القضية بين الصين وليتوانيا سياسية، لا اقتصادية".

وبعد أسابيع من التحقيقات، أكدت المفوضية بأنها جمعت أدلة على القيود الصينية التي تشمل "رفض منح إذن بمرور البضائع الليتوانية عبر الجمارك، ورفض استيراد التطبيقات من ليتوانيا، والضغط على شركات الاتحاد الأوروبي العاملة في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على شطب المدخلات الليتوانية من سلاسل إمداداتها".

وذكرت تقارير أن شركات في كل من ألمانيا وفنلندا والسويد تعرّضت لضغوط لقطع ليتوانيا عن سلاسل إمداداتها.

واللافت أن ليتوانيا كانت سبقت هذه الخطوة، بالانسحاب من مجموعة "17+1"، وهي منتدى تشارك فيه 17 دولة من شرق ووسط أوروبا مع الصين، قبل تشجيع الدول الأخرى على فعل الشيء نفسه.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة اتخذت موقفا منحازا لليتوانيا أيضا ضد الصين. ويذكر أن ليتوانيا التي لا يتجاوز عدد سكانها 3 مليون نسمة، كانت من أوائل الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفييتي في 1990، وهي إحدى دول البلطيق.