ارتفع معدل التضخم السنوي في لبنان، الذي يعاني أزمة اقتصادية حادة، إلى أعلى معدل بين جميع دول العالم، متجاوزا زيمبابوي وفنزويلا (اعتبرتا مثالا على الانهيار المالي والتراجع الاقتصادي).

وارتفع في لبنان مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 137.8% عن العام السابق خلال أوت، مقارنة بـ123.4% في جويلية، حسب بيانات إدارة الإحصاء المركزية اللبنانية، وهو أعلى معدل للتضخم بين جميع البلدان التي تتعقبها وكالة "بلومبيرغ".

كما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 10.25% عن الشهر السابق فيما زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20.82%.

وارتفع معدل التضخم في لبنان بشكل كبير في العامين الماضيين مع خروج الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد عن نطاق السيطرة، في ظل عدم قيام السياسيين بالكثير للتخفيف من تأثيرها.

وفقدت العملة ما يقارب من 90% من قيمتها وأغرقت ثلاثة أرباع السكان في براثن الفقر، وفقا لما ذكرته الوكالة.

ودفعت هذه الأزمة لبنان إلى التخلف عن سداد سندات دولية بقيمة 30 مليار دولار العام الماضي، الأمر الذي فرض على السلطات في الأشهر الأخيرة خفض الدعم، حيث يتم تسعير معظم المواد الآن بسعر الصرف في السوق السوداء، في الوقت الذي ينفد فيه النقد من البنك المركزي الذي حذر الحكومة مرارا من استمرار الدعم.

ويذكر أنّه وبعد حوالي 13 شهرا من الشلل السياسي، شكل رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي حكومة جديدة تسعى لاستئناف محادثات الإنقاذ المتوقفة مع صندوق النقد الدولي والدائنين، من أجل إعادة هيكلة الديون.