أفاد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن عددا من خبراء القانون الدستوري والقضاة السابقين والمحامين سيجتمعون مع أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد لتحليل ودراسة مشروع الدستور المعروض من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على الاستفتاء العام يوم 25 جويلية المقبل.

وقال الطاهري في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن المكتب التنفيذي للاتحاد يجتمع اليوم مع ثلة من الخبراء في القانون الدستوري والقضاء من أجل بلورة الأفكار حول مشروع الدستور المعروض من رئاسة الجمهورية.

وأعلن، أن هيئة إدارية وطنية ستجتمع غدا السبت لإعلان موقفها إزاء المشروع الذي نشر أمس بالرائد الرسمي. وأكد أن المنظمة ليس لها أي موقف مسبق قبل انعقاد اجتماع الهيئة الادارية المرتقب بعد ساعات من نشر مشروع الدستور الذي يتضمن 142 فصلا ستعرض على الاستفتاء الشعبي العام.

وكانت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل أقرت التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء، وذلك عقب آخر اجتماع عقدته منذ يوم الاثنين الماضي.

وذكر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها إثر نهاية أشغال الهيئة الادارية أنه، تم إرجاء قرار المشاركة بـ"نعم" أو "لا" إلى ما بعد الاطلاع على مسودّة الدستور الجديد".

ويُذكر أن أعضاء الهيئة كانوا دعوا إلى ضرورة التسجيل في الحملة الانتخابية من أجل ضمان حق الاتحاد في الدفاع عن تصوره في حال تضمن الدستور المقترح مسّا بالحقوق والحريات وفي مقدمتها الحق النقابي أو تراجعا عن مكتسبات الشعب.