أخفق البرلمان اللبناني للمرة الثالثة، اليوم الخميس 20 أكتوبر، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر الجاري، وسط فشل مستمر في اختيار خلفه، رغم حضور النصاب الكافي للتصويت، ما جعل البلاد أقرب إلى شبح حدوث فراغ في أعلى منصب مسيحي في الحكومة وأزمة أوسع في شرعية الدولة.

وحضر 119 برلمانيا من أصل 128 نائبا الجلسة العامة لمدة نصف ساعة اليوم الخميس. وتتطلب قواعد الانتخابات نصابا بثلثي أعضاء البرلمان المنقسم سياسيا، مما يعني أنه لا يمكن لأي حزب أو تحالف أن يفرض خياره.

وأظهر فرز بطاقات التصويت وجود 55 ورقة بيضاء، بينما حصل السياسي المسيحي ميشال معوض على دعم 42 مقابل صوت واحد لميلاد بوملهب، و17 ورقة كُتب عليها "لبنان الجديد"، و4 أوراق ملغاة.

وبحسب المادة 49 من الدستور، فإنه يُنتخب رئيس البلاد في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين، أي 86 نائبا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة في الدورات التالية، على أن يكون نصاب حضور هذه الدورات، سواء الأولى أو الثانية، 86 نائبا.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة جديدة لمحاولة انتخاب رئيس للجمهورية الاثنين المقبل 24 أكتوبر الجاري. وعلق نواب بشكل ساخر على دعوة بري لعقد جلسة مقبلة خشية سيناريو متكرر بفشل اختيار رئيس جديد بالقول: "سيدي الرئيس نريد حق البنزينات" مقابل الوقود الذي صرفوه للقدوم إلى المجلس.

وكان البرلمان اللبناني أخفق في المرة الثانية في الـ13 من الشهر الجاري، لعدم اكتمال النصاب. وسبق أن أخفق كذلك في 29 سبتمبر الماضي، في انتخاب رئيس للجمهورية خلال جلسة حضرها 122 نائبا.

وتدوم فترة ولاية الرئيس اللبناني ست سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور ست سنوات على انتهاء ولايته الأولى. ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني، بشرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية، مثل العمر والسجل العدلي.