اقترحت الحكومة اللبنانية، أمس الجمعة، تأجيل الانتخابات البلدية عاما واحدا؛ بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية، ولتزامنها مع الانتخابات النيابية. جاء ذلك في جلسة لمجلس الوزراء عُقدت في القصر الجمهوري في بعبدا شرقي العاصمة بيروت.

وطلب مجلس الوزراء إجراء الانتخابات في 31 ماي 2023 بدلاً من هذا العام؛ بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية، ولتزامنها مع الانتخابات النيابية (البرلمانية) والاختيارية (انتخاب مخاتير البلدات).

ومن المقرر أن يحال هذا الاقتراح على مجلس النواب (البرلمان) في موعد لاحق، لاتخاذ القرار المناسب. وستجري الانتخابات النيابية في 15 ماي المقبل، ويقفل باب الترشيح لها منتصف مارس الجاري.

وفي سياق آخر أفادت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الاقتصاد طرحا من خارج جدول الأعمال موضوع الأمن الغذائي ومخاطر عدم تأمين القمح وغيره في ظل الحرب على أوكرانيا على اعتبار أن الأمن الغذائي أولوية.

وقرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزراء الصناعة والزراعة والدفاع والثقافة لمعالجة أزمة الأمن الغذائي وحماية الأسواق لجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

وفي 24 فيفري الماضي، شرعت روسيا بشن هجوم عسكري على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.

وتتخوّف الدول ومنها لبنان، من انعكاس الحرب الروسية على أوكرانيا على الأمن الغذائي فيها، خاصة وأن أوكرانيا تعتبر مصدّر عالمي أساسي للقمح.