سجّل العراق، أول خرق دستوري في عهد البرلمان الجديد، مع تأجيل جلسة برلمانية كانت مقرّرة أمس الاثنين، لاختيار رئيس جديد للبلاد، من دون تحديد موعد آخر لانعقادها.

ويشكّل هذا التأجيل، تجاوزا للمواعيد الخاصة باختيار رئيس الجمهورية، إذ ينص الدستور العراقي على اختيار رئيس للبلاد خلال 30 يوماً من أول جلسة للبرلمان الجديد، والتي كانت عُقدت في التاسع من جانفي الماضي.

ويرى متابعون أن التأجيل مرتبط ليس فقط بالخلافات حول منصب الرئاسة، بل بالواقع السياسي المحتدم في البلاد، على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر الماضي، وتشكيل الحكومة.

وجاء الإرجاء بعد مقاطعة القوى السياسية الرئيسية في البلاد للجلسة التي تحولت إلى تداولية، إذ لم يدخل قبّة البرلمان أكثر من 50 نائباً من نواب القوى المدنية والمستقلة، إضافة إلى نواب الاتحاد الإسلامي الكردستاني المعارض في إقليم كردستان.

ويعكس تأجيل الجلسة فشل القوى السياسية في التوصل إلى اتفاق في ما بينها، مع استمرار الخلافات، ليس فقط على منصب رئيس الجمهورية، بل على شكل الحكومة المقبلة، كون الملفين مرتبطين ببعضهما، وسط تواصل الجدل حول قدرة "التيار الصدري" وحلفائه على السير بتصوراتهم لفرض حكومة أغلبية.

وجاء ذلك فيما يستمر الانغلاق السياسي بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية، إذ يتمسك "الديمقراطي الكردستاني" بترشيح وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري، بينما يصّر "الوطني الكردستاني" على التجديد للرئيس المنتهية ولايته برهم صالح. وجدّد "الديمقراطي الكردستاني"، أمس، تمسكه بترشح زيباري لمنصب رئاسة العراق.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أوقفت الأحد، إجراءات ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، إلى حين البت بالدعوى المرفوعة ضده، والمتعلقة بهدر المال وسوء استخدام السلطة خلال عمله وزيراً للخارجية بين 2004 و2014.

وبعد إعلان "التيار الصدري" وحليفيه، الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة (المكون من تحالفي تقدم وعزم، وبقيادة خميس الخنجر)، مقاطعتهم جلسة البرلمان أمس، والذين تبعتهم الكتلة التركمانية التي تضم 7 مقاعد برلمانية، بدا واضحاً استحالة عقد جلسة برلمانية بنصاب الثلثين، وفقاً لما ينص عليه الدستور في جلسة التصويت على اختيار رئيس الجمهورية الجديد.

ودفع ذلك قوى "الإطار التنسيقي" إلى مقاطعة الجلسة أيضاً في الساعات الأخيرة، في خطوة اعتبرت أنها محاولة لتجنب إظهار الحجم الحقيقي لـ"الإطار" داخل البرلمان، إذ إنه لا يزال يصر على أن كتلته تشكل ثلث مقاعد البرلمان، ويلوح بما يسميه الثلث المعطل.

وتتحدث قوى "الإطار التنسيقي" عن امتلاكها أكثر من 125 نائباً، في وقت تشير أرقام مقاعد الكتل المنضوية تحته، إلى أنها تملك نحو 80 مقعداً برلمانياً فقط تتوزع بين تحالفات وكتل عدة، هي: "دولة القانون" بواقع 34 مقعداً، و"الفتح" بواقع 17 مقعداً، و"سند" بـ3 مقاعد، و"الفضيلة" بمقعد واحد، و"قوى الدولة" بـ4 مقاعد، و"حقوق" بمقعد واحد، إضافة إلى شخصيات وكتل صغيرة منفردة فازت عن دوائر جنوبي العراق بواقع مقعد أو مقعدين.

ويشار إلى أنه لا تترتب على الخرق الدستوري بتجاوز المواعيد الخاصة باختيار رئيس الجمهورية، أي تبعات قانونية على المشهد العراقي، إذ لم يطرح الدستور أي تبعات أو آثار في حالة تجاوز هذه المهل، ويبقى الرئيس الحالي المنتهية ولايته برهم صالح من دون تغيير.