أثار لقاء "غير معلن" بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي والسفير التونسي في موسكو، جدلا على مواقع التواصل.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية في تونس خبرا عن لقاء جمع بين الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف وسفير تونس في موسكو طارق بن سالم.

وأشارت إلى أن اللقاء تناول "زيادة التطوير التدريجي للعلاقات الودية التقليدية الروسية التونسية، بما في ذلك المجال التجاري والاقتصادي. وفي نفس الوقت تم التأكيد على أهمية سرعة استئناف التبادلات السياحية والثقافية المتوقفة بسبب جائحة كورونا. كما تم تبادل للآراء حول الوضع في شمال إفريقيا، وانصب التركيز على تعزيز تسوية الأزمة الليبية على أساس توافق آراء القوى السياسية والإقليمية الرائدة في ليبيا".

ويأتي اللقاء بعد أيام من امتناع تونس عن التصويت لصالح قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو ما اعتبره مراقبون تغيرا في موقف تونس التي سبق أن صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين العدوان الروسي على أوكرانيا.

وتساءل الخبير الأممي السابق عبد الوهاب الهاني "لماذا تكتمت الرِّئاسة والخارجية عن المقابلة بين الممثّل الخاص للرئيس بوتين للشرق الأوسط وإفريقيا وسفيرنا بموسكو، بناء على طلبه؟".

وأضاف، في تدوينة على موقع فايسبوك "جميل أن يقوم سفيرنا بموسكو بمهامه الدِّبلوماسية للدِّفاع عن مصالح تونس ومقارباتنا وعقيدتنا الدبلوماسية، ولكن لماذا تتم المقابلة، وبطلب تونسي، في هذا الظرف بالذات الَّذي تشهد فيه روسيا عزلة دوليّة متصاعدة وإدانات متواترة من الأمم المتحدة والمجموعة الدولية بسبب حربها على أوكرانيا، وتتزامن مع اختتام زيارة بعثة البرلمان الأوروبي لتونس والبلاغ الختامي للبعثة الَّتي انتقدت مركزة السطات بيد رئيس الجمهوريّة وذكرت بتوازي وترابط الشرعية القانونية (الدستور) والمشروعية الشعبية (الشعب) لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان؟".

وتابع الهاني "وما هي علاقة هذه المقابلة، غير العاديَّة، وبطلب من تونس، بمساعي وزير الخارجيَّة والمستشارين في رئاسة الجمهوريَّة بدفع اندفاع رئيس الجمهوريَّة لفرض انقلاب روسي في السِّياسة الخارجيَّة التُّونسيَّة، منذ التَّصويت المُريب إلى جانب روسيا في مجلس الأمن بالامتناع عن التَّصويت على قرار التَّمديد لبعثة الأمم المُتَّحدة للاستفتاء في الصَّحراء الغربيَّة في خرق خطير للعقيدة الدِّيبلوماسيَّة التُّونسيَّة وللإجماع العربي والإفريقي والدُّولي والتَّلكُّؤ في إدانة الغزو الرًّوسي لأوكرانيا قبل عودة الرُّشد الدبلوماسي والانضباط للعقيدة الدبلوماسيَّة التُّونسيَّة بفضل ضغوطات وأصوات الوطنيِّين داخل أجهزة الدَّولة خارجها؟".

وكانت صفحات اجتماعية تداولت قبل أيام وثيقة مزعومة تتحدث عن رسالة من الرئيس سعيد (بخط يده) إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبّون يشكو فيها الضغط الأمريكي، ويوجه انتقادات لاذعة لواشنطن وصندوق النقد الدولي، كما يكشف عن تحالف جديد مع موسكو، التي تجمعها علاقات وثيقة بالجزائر.

وكانت تونس صوتت سابقا لفائدة قرار الأمم المتحدة القاضي بشجب العدوان الروسي على أوكرانيا ويحث على التوصل إلى حل سلمي وفوري، ولكنها غيّرت موقفها وامتنعت عن التصويت ضد قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويبدو أن الضغط الأمريكي والأوروبي المتواصل على قيس سعيد ومنظومته الجديدة بأن العودة للمسار الديمقراطي بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية وحل البرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للقضاء، جعل تونس تتراجع عن خيار الوقوف مع مواقفهم في الجلسات الأممية، وتصطف إلى جانب خيارات الجزائر التي امتنعت عن التصويت سابقا (قرار أممي يطالب روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا) وصوتت ضد تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان (قام وزير الخارجية التونسي بزيارتين خلال أسبوع للجزائر كما تواصل سعيد مع تبون عبر الهاتف).

وأمام التحديات الاقليمية الراهنة، وأمام قيام أمريكا بخطوة سلبية في صالحها نحو قضية الصحراء وعودة العلاقات الاسبانية المغربية (واعترافها بسيادة المغرب على الصحراء)، وأمام تحول ورقة تصدير الغاز والنفط (مقابل الحصار الروسي) نحو أوروبا لورقة ضغط، تحاول الجزائر قدر المستطاع إظهار غضبها وضم تونس إلى جانبها (بالتنسيق مع مصر والامارات والسعودية والحليف السري الجديد لها: سوريا) لخلق حلف "غاضب" ومحايد في الآن ذاته لمتابعة ما سيحدث من تطورات إزاء الحرب الأوكرانية الروسية.