قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الديمقراطية في تونس مهددة وأن المجتمع الدولي يتلكأ في ردة فعله إزاء ذلك. وأضافت الصحيفة في تقرير لمراسلتها في تونس بيل ترو إنه على الأقل حتى صيف 2021، كانت تونس قصة النجاح الوحيدة لانتفاضات الربيع العربي عام 2011.

وأضافت الصحيفة أنه "في خطوة فاجأت العالم، أعلن الرئيس الشعبوي المستقل قيس سعيد، حالة الطوارئ في جويلية 2021 والسيطرة المطلقة على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلق الدستور وأقال رئيس الوزراء وجمّد البرلمان".

وأشارت إلى أن الرئيس سعيّد كرر دائما أن قراراته تهدف إلى إنقاذ تونس من الانهيار، وجاءت استجابة لدعوات شعبية للتغيير بعد احتجاجات حاشدة ضد الفقر والفساد والقيود المفروضة على فيروس كورونا. واتُهم أستاذ القانون الدستوري السابق بتحطيم الدستور التونسي، وقال كل من الخبراء والمعارضين إنه يدير انقلابا.

وذهب سعيد هذا الأسبوع إلى أبعد من ذلك، حيث عزز قبضته على القضاء، وقال إن التعيينات مُنحت في الماضي "حسب الولاءات". وأعلن تشكيل مجلس أعلى للقضاء، بعد أن حل المجلس القديم، وهي هيئة حظيت بثناء واسع عندما تم إنشاؤها بعد الثورة، والمكلفة بتعيين قضاة الأمة وضمان استقلال القضاء.

وقالت الصحيفة إنه في حين سمح المجتمع الدولي لإجراءات الرئيس التونسي الصيف الماضي بأن تمر دون رادع، فإن التحرك في مجلس القضاء الأعلى أثار غضب العديد من الدول، والاتحاد الأوروبي ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، التي قالت إنها "تقوض بشكل خطير سيادة القانون".

وأضافت أن هناك بالتأكيد القليل من المؤسسات المستقلة المتبقية في البلاد، لم يسيطر عليها الرئيس. وإحداها هي الهيئة الانتخابية، التي يُنظَر إليها باعتبارها من أعظم إنجازات الثورة، والتي يخشى البعض ألا تدوم. والآخر هو الاتحاد العام التونسي للشغل القوي للغاية، والذي يضم حوالي مليون عضو ويمكن أن يكون خصما قويا لسعيد.